الحكومة تتخذ إجراءات للحيلولة دون تفاقم تدهور الميزانية العامة

شرعت الحكومة في تطبيق العديد من الإجراءات، التي تضمنها قانون المالية برسم 2013، للحيلولة دون تفاقم تدهور الميزانية العامة.
(ماب)
ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة، تقليص حجم الاستثمارات العمومية، التي أكد بنك المغرب في تقرير أصدره، أول أمس الثلاثاء، على هامش انعقاد مجلسه الإداري، أن الحكومة تراهن على تقليص نسبة هذه الاستثمارات بنسبة 2،2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وكان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أصدر دورية تقضي باسترجاع ملايير الدراهم الخاصة بالاعتمادات المرحلة من سنة إلى أخرى، مع العلم أن الاعتمادات المرصودة للإدارات برسم نفقات الاستثمار برسم سنة 2012 لوحدها ناهزت 97 مليارا و105 ملايين درهم.
وجاءت دورية بركة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، للحد من ترحيل الاعتمادات المالية من سنة إلى أخرى، ملغية "بقوة القانون" اعتمادات الاستثمارات، التي ما زالت بحوزة المؤسسات العمومية برسم سنة 2009 وما قبل سنة 2010 وما يليها"، محددة 30 يونيو آخر آجال لاسترجاع خزينة المملكة الاعتمادات المرحلة، التي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها.
وباستثناء الأموال الخارجية على شكل هبات، طالب بركة الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف والمحاسبين العموميين بتوقيف جميع عمليات ترحيل الاعتمادات، التي لم تحظ بتأشير الخازن العام للمملكة منذ 2009، والتي، حسب بعض المصادر، تضاعفت بشكل كبير في بعض القطاعات خلال العشر سنوات الأخيرة، لدرجة أصبحت تفوق الميزانية المخصصة لها في القانون المالي 2013.
وتهم هذه الإجراءات، حسب الدورية، إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2012 في ما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة، التي لم تكن، إلى تاريخ دجنبر 2012، محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، باستثناء اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2012 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.
كما ستلغي هذه الإجراءات " بقوة القانون" اعتمادات الاستثمارات للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2009 وما قبل، إلى سنوات 2010 وما يليها، والمتعلقة بعمليات النفقات، التي لم تكن محل أمر بالأداء المؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة بين فاتح يناير 2010 و31 دجنبر 2012، والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها، ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية. كما تلغي" بقوة القانون" الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات، وكذا اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز، وتلغي الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
وكان رئيس الحكومة طالب في الرسالة التأطيرية لإعداد القانون المالي لسنة 2013، أعضاء الحكومة باعتماد البعد البرنامجي في توزيع الغلاف المالي المخصص للمشاريع الاستثمارية، وربطه بمستوى الإنجاز وتنفيذ ما التزموا به خلال القانون المالية 2012، مع التنسيق مع القطاعات والمؤسسات والمنشآت العامة، والجماعات الترابية، التي ترتبط بالأهداف نفسها المسطرة للقطاع، لتأمين التقائية هذه المشاريع وانسجامها، والتحكم في كلفتها، وتحسين وقعها القطاعي والترابي.
كما دعا بنكيران القطاعات الحكومية إلى تأسيس الاعتمادات المطلوبة على برمجة دقيقة للنفقات، وفق نسق تنميطي، جوهره التحكم الفعلي والفعال في كلفة المشاريع والآجال المحددة لإنجازها، حتى تحقق الأهداف المرجوة، مشددا على ضرورة مطابقة الاعتمادات المطلوبة مع برنامج الصفقات والطلبيات والعقود، وباقي أوجه صرف النفقات المزمع إنجازها خلال 2013، كما يجب أن يكون هذا البرنامج ناجما عن تقييم موضوعي ومضبوط للكلفة الفردية والإجمالية، وللمدة الزمنية التي تتطلبها كل نفقة.