ياسين المنصوري ينفي نفيا قاطعا أية علاقة له بما ورد في مقال ل'أخبار اليوم المغربية' حول اللجنة الاستشارية لإعداد الدستور

نفى ياسين المنصوري نفيا قاطعا أية علاقة له بما ورد في مقال نشرته صحيفة "أخبار اليوم المغربية" يوم الثلاثاء الماضي، حول اللجنة الاستشارية لإعداد مشروع الدستور.
وأكد محامي ياسين المنصوري٬ في بيان حقيقة موجه إلى مدير الجريدة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ أن موكله إذ يستغرب إقحام اسمه في المقال٬ فإنه يعتبر أن ذلك يندرج في إطار "الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به"٬ ويؤكد أنه "يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية اسمه وحقوقه".
وفي ما يلي النص الكامل لبيان الحقيقة :
"باسم وبالنيابة على السيد ياسين المنصوري٬ وتطبيقا للفصل 26 من قانون الصحافة٬ أطلب منكم٬ وعند الاقتضاء٬ أذكركم بنشر بيان الحقيقة هذا ردا على المقال الذي نشرتموه في جريدة أخبار اليوم، التي أنتم مدير نشرها في العدد 1020 الصادر بتاريخ 26/03/2013، وذلك في أول عدد تنشرونه من جريدتكم بعد توصلكم ببيان الحقيقة هذا وبنفس وحجم الأحرف التي استعملتموها في نشر المقال المذكور.
وكما تعلمون فلقد نشرتم بتاريخ 26/03/2013 تحت عدد 1020 مقالا غير موقع٬ تحت عنوان "هذه بعض أسرار لجنة المانوني" ضمنتم فيه بناء على مصدر مطلع أن "لجنة ضيقة كانت تجتمع على هامش لجنة المانوني وكانت تحسم في القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلطات وأشرتم فيه إلى أن السيد ياسين المنصوري كان أحد أعضاء تلك اللجنة".
وبغض النظر عن الصيغة التي اخترتم كتابة ذلك المقال بها والمواضيع التي فضلتم الإشارة إليها فيه، وكذا الظرف السياسي الذي اخترتم فيه نشره٬ خصوصا أن الدستور تم اعتماده منذ ما يزيد عن سنة ونصف بانخراط فعلي لكل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية٬ فإن نسبتكم ما ضمنتموه إلى -مصدر مطلع- كان الغرض منه هو إيهام القراء إلى أنكم تتوفرون فعلا على ما يثبت صحة ما نشرتموه في ذلك المقال. مما يطالبكم موكلي بإثبات صحة الخبر، الذي نشرتموه وفقا لما يلزمكم به الفصل 49 من قانون الصحافة.
وبغض النظر على خطورة الاتهام الذي وجهتموه ليس فقط إلى اللجنة العلمية، التي أشرفت على تهيئ مشروع الدستور٬ وإنما إلى الشعب المغربي بكامله الذي صوت عليه بما يقرب من الإجماع، باعتباره تحولا تاريخيا في بناء الدولة المغربية الحديثة في ظرفية إقليمية وعربية مضطربة٬ فإن السيد ياسين المنصوري ينفي نفيا قاطعا اي علاقة له بموضوع مقالكم لا من قريب ولا من بعيد باعتبار ما نشرتموه لا يدخل في الاختصاصات الموكولة له و لا المهام المنوطة به.
وإن السيد ياسين المنصوري وهو يستغرب عن مبرر إقحام اسمه في ذلك المقال دون أن تبذلوا أي جهد قصد التحقق من صحة ما ستنشرونه كما يلزمكم قانون الصحافة بذلك في خرق واضح للقواعد الأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي٬ يعتبر أن إدراج اسمه في ذلك المقال يندرج في إطار الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به.
وإن موكلي يؤكد في ختام بيان الحقيقة هذا أنه يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية اسمه وحقوقه والتصدي لمثل هذه الأفعال المخالفة للقانون ولأبسط قواعد العمل الصحفي، الذي يسعى الجميع لتحصينه من مثل هذه الممارسات ذات المقاصد والأهداف غير المعلنة".
محمد معتصم يعرب عن استغرابه واستنكاره لما نشر في جريدة "أخبار اليوم المغربية"
الرباط (و م ع) أعرب الرئيس السابق للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مراجعة الدستور٬ محمد معتصم٬ عن استغرابه و استنكاره للخبر، الذي نشرته جريدة "أخبار اليوم المغربية"٬ في عددها ليوم الثلاثاء الماضي٬ والذي "ادعت فيه أن لجنة ضيقة كانت تجتمع للحسم في بعض اختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط".
ونفى معتصم في بيان حقيقة إلى الجريدة٬ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أمس الخميس٬ "نفيا قاطعا هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة"٬ مؤكدا بالخصوص٬ أنه "كما يعلم الجميع٬ فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ كان قد كلف٬ بصفة حصرية٬ اللجنة الاستشارية بإعداد مشروع مراجعة الدستور. كما أحدث جلالته الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بهذا الشأن. وإن تركيبة واختصاصات كل من اللجنة الاستشارية والآلية السياسية كانت محددة٬ بكل وضوح وشفافية٬ ولم تكن هنالك أي لجنة "ضيقة أو موازية" لا سرية ولا علنية٬ تشتغل على هامشهما".
وفي ما يلي نص بيان حقيقة:
"لقد اطلعت٬ باستغراب واستنكار٬ على الخبر الذي نشرته جريدة "أخبار اليوم" في عددها ليوم الثلاثاء 26 مارس 2013، تحت عنوان "هذه بعض أسرار لجنة المانوني" والذي تدعي فيه أن "لجنة ضيقة كانت تجتمع للحسم في بعض اختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط ". وإني لأنفي نفيا قاطعا هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة٬ مؤكدا على ما يلي : - كما يعلم الجميع٬ فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ كان قد كلف٬ بصفة حصرية٬ اللجنة الاستشارية بإعداد مشروع مراجعة الدستور. كما أحدث جلالته الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بهذا الشأن - إن تركيبة واختصاصات كل من اللجنة الاستشارية والآلية السياسية كانت محددة٬ بكل وضوح وشفافية٬ ولم تكن هنالك أي لجنة "ضيقة أو موازية" لا سرية ولا علنية٬ تشتغل على هامشهما - فبجانب اللجنة الاستشارية لم تكن هنالك إلا الآلية السياسية٬ التي كانت تعقد اجتماعاتها بصفة رسمية٬ بعضوية زعماء كل الأحزاب السياسية الوطنية والمنظمات النقابية٬ التي ساهمت بكل التزام ومسؤولية وروح الوطنية العالية٬ في بلورة مشروع المراجعة الدستورية - إن هذه الآلية السياسية كانت تشتغل بكل شفافية وفي واضحة النهار٬ وكانت تنشر بلاغاتها عقب كل اجتماع٬ بإجماع كافة أعضائها. وإذ أندد٬ بشدة٬ بالترويج لهذه الافتراءات٬ التي تعد خرقا سافرا لمبادئ وأخلاقيات العمل الصحفي المتجرد والنزيه٬ فإني أحتفظ بحقي في متابعة جريدة "أخبار اليوم المغربية" أمام القضاء. كما أؤكد أن مثل هذه الادعاءات المغرضة لن تنال من مصداقية المسار الديمقراطي الذي ميز إعداد الدستور الجديد للمملكة٬ بمضامينه المتقدمة٬ والذي هو محط إجماع الشعب المغربي٬ وموضع تنويه دولي واسع".
محمد رشدي الشرايبي ينفي ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم المغربية" بشأن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
الرباط (و م ع) نفى محمد رشدي الشرايبي٬ عضو الديوان الملكي٬ نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم المغربية"٬ يوم الثلاثاء الماضي٬ بشأن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وأكد الشرايبي٬ في بيان حقيقة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ عدم وجود أية لجنة موازية كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور للحسم في "القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط"٬ مشددا على أنه يحتفظ بما يخوله القانون من حق المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وفي مايلي النص الكامل لبيان الحقيقة:
"أوردت صحيفة "أخبار اليوم المغربية" في عددها 1020 ليوم الثلاثاء 26 مارس 2013، مزاعم تدعي فيها٬ نقلا عما وصفته بمصدر مطلع٬ أن لجنة موازية٬ جاء اسمي شخصيا ضمن أعضائها٬ كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور٬ وأنها كانت تحسم في "القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط".
وإنني لأنفي نفيا قاطعا وجود مثل هذه اللجنة المزعومة٬ وأؤكد عدم مشاركتي في أي لجنة من هذا القبيل ،علما أن إعداد مشروع الدستور الجديد عهد به حصريا إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي ترأسها الأستاذ عبد اللطيف المانوني٬ في حين تكلفت آلية سياسية٬ برئاسة مستشار صاحب الجلالة الأستاذ محمد معتصم وعضوية ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وكذلك رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور٬ بمهمة التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول المراجعة المقترحة للدستور.
كما أنني أحتفظ بما يخوله القانون من حق المتابعة القضائية عند الاقتضاء".