رشدي الشرايبي ينفي افتراءات بوعشرين

نفى محمد رشدي الشرايبي٬ عضو الديوان الملكي٬ نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة (أخبار اليوم المغربية)٬ أول أمس الثلاثاء٬ بشأن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وأكد الشرايبي٬ في بيان حقيقة٬ عدم وجود أية لجنة موازية كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور للحسم في "القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط"٬ مشددا على أنه يحتفظ بما يخوله القانون من حق المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وفي مايلي النص الكامل لبيان الحقيقة :"أوردت صحيفة (أخبار اليوم المغربية) في عددها 1020 ليوم الثلاثاء 26 مارس 2013٬ مزاعم تدعي فيها٬ نقلا عما وصفته بمصدر مطلع٬ أن لجنة موازية٬ جاء اسمي شخصيا ضمن أعضائها٬ كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور٬ وأنها كانت تحسم في "القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط". وإنني لأنفي نفيا قاطعا وجود مثل هذه اللجنة المزعومة٬ وأؤكد عدم مشاركتي في أي لجنة من هذا القبيلÂo علما بأن إعداد مشروع الدستور الجديد عهد به حصريا إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي ترأسها الأستاذ عبد اللطيف المانوني٬ في حين تكلفت آلية سياسية٬ برئاسة مستشار صاحب الجلالة الأستاذ محمد معتصم وعضوية ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وكذلك رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور٬ بمهمة التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول المراجعة المقترحة للدستور. كما أنني أحتفظ بما يخوله القانون من حق المتابعة القضائية عند الاقتضاء"