الهيئة العليا للحوار حول إصلاح العدالة تجمع وتتدارس المقترحات المنبثقة عن مختلف آليات الحوار

أفادت الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، بأنها شكلت من بين أعضائها ثماني مجموعات عمل موضوعاتية٬ أوكلت إليها أمر تجميع ودراسة المقترحات المنبثقة عن مختلف آليات الحوار وترتيبها وتقديم تقارير بشأنها.
وأوضحت الهيئة٬ في بلاغ لها، أمس الاثنين٬ أنها انكبت٬ إثر اختتام سلسلة الندوات الجهوية٬ التي نظمتها بهذا الخصوص٬ على تجميع المقترحات المنبثقة عن مختلف آليات الحوار٬ مؤكدة أن مجموعات العمل المكلفة بدراسة وترتيب هذه المقترحات شرعت في عرض نتائج أشغالها ومناقشتها أمام الهيئة العليا بهدف إنجاز مشروع توصيات الميثاق الوطني للإصلاح.
وأضافت أنها ستحيط الرأي العام الوطني بنهاية أشغالها فور الانتهاء من المهمة الموكولة إليها٬ مذكرة بأنها٬ منذ تنصيب أعضائها من طرف جلالة الملك، في ثامن ماي الماضي٬ باشرت المهمة الموكلة إليها في الإشراف على الحوار الوطني٬ من أجل رفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة للنظر السامي لجلالة الملك.
وأشارت إلى أنها عقدت٬ في هذا الإطار٬ العديد من الاجتماعات للحوار الداخلي٬ ونظمت 11 ندوة جهوية للحوار٬ غطت مختلف الجهات وهمت كافة الدوائر القضائية.
وأوضحت أن هذه الندوات الجهوية٬ باعتبارها الآلية الأساسية للحوار٬ كانت فرصة مكنت تمثيليات جميع الفاعلين في منظومة العدالة٬ من قضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومحامين، وباقي المهن القانونية والقضائية٬ فضلا عن المؤسسات الوطنية، والأحزاب السياسية، والإدارات العمومية، والهيئات النقابية، وهيئات المجتمع المدني٬ من مناقشة المواضيع والقضايا المرتبطة بتنظيم وسير المنظومة القضائية٬ وقدمت مقترحات بشأنها٬ بالاستعانة بتجارب دولية مقارنة٬ قدمها ممارسون وخبراء من عدد من الدول الصديقة.
وأضاف المصدر ذاته أن الندوات الجهوية للحوار واكبتها زيارات ميدانية٬ جرى من خلالها الاطلاع على وضعية المحاكم وسير العمل بها٬ كما عقدت جلسات عمل مع قضاتها وموظفيها وهيئات المحامين التابعين لها.
وسجل البلاغ أنه بالموازاة مع ذلك٬ دعت الهيئة العليا للحوار 111 مؤسسة حزبية ونقابية ومهنية وجمعوية إلى تقديم مقترحاتها وتصورتها الكتابية حول الإصلاح٬ مشيرا إلى أن الهيئة توصلت٬ في هذا الصدد٬ بتقارير عما يزيد عن 100 ندوة، نظمتها مختلف محاكم المملكة، لتدارس المواضيع المطروحة للحوار.