أكد تقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي أن النساء السجينات لا تمثلن سوى 2,7 في المائة من مجموع سجناء المغرب حسب الإحصائيات الأخيرة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة .2009 ويصل المعدل العمري للساكنة السجنية من النساء 34 سنة، (12 في المائة أقل من 20 سنة، و60 في المائة ما بين 21 و28 في المائة أكثر من 41 سنة). وحسب نفس المصدر فمعظم السجينات غير ممدرسات، ومنقطعات عن أسرهن، وتعانين عجزا ماديا لعدم توفرهن على أنشطة مدرة للدخل (حيث تمثل النساء العاطلات حوالي 62 في المائة من مجموع السجينات). ويبين توزيع النساء السجينات حسب الحالة المدنية أن شريحة السجينات المتزوجات تبلغ بنسبة 38 في المائة، مقابل 29 في المائة للعازبات، و27 في المائة للمطلقات، و6 في المائة للأرامل. وعلى العكس من ذلك، هذا في الوقت الذي يظهر فيه أن الحالة العائلية لمجموع السجناء العزاب يصل إلى 65 في المائة مقابل 31 للمتزوجين، و3 في المائة للمطلقين، و1 في المائة للأرامل. ويعتبر ارتفاع نسبة السجينات المتزوجات حسب -إحصائيات المندوبية- نتيجة مباشرة لحالات نزاع مع الزوج أو مع أحد أعضاء الأسرة، بينما يبين ارتفاع نسبة السجينات المطلقات، الوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة المطلقة عندما تجد نفسها بدون مأوى وبدون موارد مالية، أما الأرامل والعازبات التي ترتكبها تعزى أساسا لبعض المخالفات وخرق القواعد الأخلاقية. وحسب نوع الجنح المرتكبة تبلغ نسبة السجينات التي ارتكبن جرائم ومخالفات ضد الأشخاص 23 في المائة، مقابل 23 في المائة ضد القواعد الأخلاقية، و21 في المائة ضد الممتلكات، بينما تمثل المخالفات ضد الأمن والجنحات المتعلقة بالكحول والمخدرات 7 في المائة، و20 في المائة على التوالي من الجرائم المرتكبة من طرف السجينات. أما بالنسبة للسجناء، فالرقم القياسي للجرائم والممخالفات مسجل من طرف الجنح المتعلقة بالممتلكات 27 في المائة، متبوعة بالجنح المتعلقة بالكحول والمخدرات بنسبة 25 في المائة، والمخالفات ضد الأمن بنسبة 13 في المائة، بينما لا تمثل المخالفات المرتكبة ضد العادات والقواعد الأخلاقية سوى 9 في المائة من الجرائم المرتكبة.
