جنايات البيضاء ترفض للمرة الخامسة السراح لمدير المطارات السابق

يتابع مع متهمين آخرين من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ

رفضت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بالنظر في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، للمرة الخامسة على التوالي، منح السراح المؤقت لعبد الحنين بنعلو، الرئيس المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات.
وشمل رفض الهيئة القضائية كلا من محمد أمين برق الليل، مدير ديوان بنعلو، ووديع ملين، مدير الصفقات بمكتب المطارات، المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال، في هذا الملف، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ"، إلى جانب ثمانية متهمين في حالة سراح مؤقت.
وجاء الرفض بعد ملتمس تقدمت به، الخميس الماضي، هيئة الدفاع عن المتهمين، التي تفوق ثمانية محامين من هيئتي الرباط والبيضاء، وقررت الغرفة البت فيه، صباح أمس.
ولم تحدد الهيئة القضائية أسباب رفضها السراح لبنعلو ومن معه، بعد أن ذكر الدفاع من جديد بأنهم يتوفرون على كافة الضمانات القانونية للمثول أمام هيئة المحكمة في حالة سراح، وأن إطلاق سراحهم لا يمكن أن يؤثر على سير المحاكمة، وأن المحكمة لها كافة الصلاحية بمنعهم من مغادرة البلاد وإغلاق الحدود في وجه المتهمين، أو تمتعيهم بالسراح مقابل كفالة مالية، مع التذكير بالمناصب التي كانوا على رأسها.
وينتظر أن تشرع الغرفة الجنائية الابتدائية، غدا الخميس، في الاستماع إلى هؤلاء المتهمين، بعد استكمالها الاستماع إلى المتهمين في حالة سراح، بعد أن استمعت في جلسة، الخميس الماضي، إلى ستة متهمين نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، خاصة توظيف أشخاص بشهادات دراسة أو دبلومات مزورة، أو علمهم بالأسباب الرئيسية لتعثر الأشغال في أوراش بناء بعض المطارات، أو الحصول على تعويضات بشكل غير قانوني، موضحين أن التعويضات، التي كانوا يحصلون عليها كانت مقابل المهام التي يقومون بها لفائدة مكتب المطارات، مشيرين جميعهم إلى أن الأمر يعود إلى الموظفين، الذين كانوا مكلفين بملء استمارة التعويض، لأنهم يتوفرون على قاعدة للبيانات لجميع موظفي المكتب، وأنهم كانوا فقط يوقعون على وثيقة التعويض، ويتسلمون الشيك ويصرفونه في الخزينة العامة.
وينتظر أن تبت الهيئة القضائية، غدا الخميس، في ملتمس الدفاع باستدعاء الشاهدة
بنبراهيم، التي كان الدفاع أكد أنها "الشاهدة الرئيسية في الملف"، ويتوفر على عنوانها الصحيح، وأنه مستعد للسهر على تبليغها الاستدعاء، ويطلب إذن المحكمة بذلك.