قررت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، فصل متابعة عبد العالي فهولي، المراقب المالي بالمكتب الوطني للمطارات تابع لوزارة المالية، عن الملف الأصلي والذي يتابع فيه 11 متهما، 3 في حالة اعتقال، بينهم عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق لمكتب المطارات، الذي رفضت تمتيعه بالسراح المؤقت، ومدير ديوانه، محمد أمين برق الليل، ووديع ملين، المكلف بالصفقات، و7 في حالة سراح مؤقت. وجاء قرار الغرفة بفصل ملف المتهم 12 في هذا الملف استجابة لملتمس للنيابة العامة، واعتبار القضية جاهزة للمناقشة، وأن انتظار الحسم في متابعته في حالة سراح أو في حالة اعتقال من شأنه "أن يعرقل سير المحاكمة، ويؤخر الجلسات". وأوضح ممثل الحق العام أن المتهم فهولي تقدم بطعن أمام محكمة النقض بخصوص قرار غرفة المشورة بإعادة متابعته في حالة اعتقال، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة للتحقيق بالمحكمة نفسها، المكلف بالتحقيق في الجرائم المالية، مشيرا إلى أن النظر في قرار الطعن من المنتظر أن يؤخذ وقتا للبت فيه، وبالتالي، سيعرقل سير القضية، التي اعتبرها جاهزة. وبعد ساعة من المداولة، قررت الغرفة فصل الملفين عن بعضهما، وحددت جلسة 14 أبريل المقبل للنظر في ملف عبد العالي فهولي، في حالة سراح، بشكل منفصل. واعترض دفاع باقي المتهمين على ملتمس ممثل الحق العام، معتبرين أن فهولي يعتبر ممثل الدولة في هذا الملف، ومنهم من وصفه بأنه "الخيط الناظم" و"ضابط" الملف برمته، وطالبوا بعدم فصل ملفه عن الملف الأصلي، قائلين إن هيئة الدفاع "غير مستعجلة، ويمكنها أن تنتظر حضور المتهم ومثوله أمام المحكمة". كما قررت الغرفة ذاتها، في ختام الجلسة، التي استمرت أزيد من 4 ساعات، رفض جميع طلبات السراح المؤقت، لثلاث مرات، استجابة لملتمس النيابة العامة. وخلال الجلسة نفسها، طالب دفاع المتهمين باستدعاء عدد من الشهود، أبرزهم حكيمة السنتيسي وحميدي، واستدعاء محمد مشيشي العلمي، ومختار بنعلو وعمار عبوش، الذين كانوا مكلفين بالأوراش في ملف بناء "تيرمنال 2"، الخاص بمكتب المطارات، فضلا عن استدعاء الممثلين القانونيين للمكاتب الاستشارية الثلاثة (مكتب الدراسات مصطفى حناش، ومطار باريس، وشركة سوكوتيل)، ومنى بنبراهيم، الكاتبة الخاصة للمدير الأسبق بنعلو، على اعتبار أنهم كانوا مصرحين أمام قاضي التحقيق. وبعد قرار غرفة الجنايات بفصل ملف المتهم فهولي عن الملف الأصلي، طلبت من هيئة الدفاع التقدم بدفوعاتها الشكلية، التي ركزت على طلبات السراح المؤقت للمتهمين الثلاثة في حالة اعتقال، إذ قال دفاع بنعلو إن الأخير رجل مثقف وبسيط، ويتوفر على جميع الضمانات، التي تخول له التمتع بالسراح المؤقت، وأنه يوافق على جميع قرارات المحكمة للموافقة على قرار إطلاق سراحه، سواء بالمراقبة القضائية أو كفالة مالية، مضيفا أن الدفاع يعطي مبررات قانونية واجتماعية لالتماس إطلاق سراح المتهمين، بينما تطالب النيابة العامة برفض الملتمس دون إعطاء أي تبريرات قانونية. وحسمت هيئة الحكم الجدل بين الدفاع والنيابة العامة برفع الجلسة، وإصدار قرار البت في طلبات السراح بعد المداولة.
