الدستور الجديد جاء بإشارات قوية ومقتضيات ترمي الى المعاقبة على حالات تنازع المصالح واستغلال النفوذ

أبودرار

أكد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ورئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد٬ اليوم الثلاثاء في بيروت ٬ أن دستور 2011 " جاء بإشارات قوية ومقتضيات هادفة ترمي الى المعاقبة على حالات تنازع المصالح واستغلال مواقع النفوذ مع حث المشرع على ضبط حالات التنافي لدى مختلف السلطات والهيئات".
واستعرض أبو درار في عرض تحت عنوان " أرضية أولية لمعالجة تضارب المصالح " قدمه خلال ورشة للمؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تناولت موضوع " نحو منظومة أكثر فعالية لإدارة تضارب المصالح "٬ عددا من النصوص في الدستور الجديد التي تتناول موضوع تنازع المصالح ( الفصل 36 ) ٬ وكذا عددا من المقتضيات التي تضمنها الدستور وتهم بشكل غير مباشر منع تضارب المصالح من خلال التنصيص على حالات التنافي والجمع بين الوظائف والخضوع للتأثيرات (الفصول 62 و 63 و 87 و 109 و131 و 171) .
كما ذكر أبو درار بأن المشرع المغربي وضع العديد من الضوابط والقيود للوقاية من تضارب المصالح كما تبين من استقراء مختلف النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية والمجال السياسي والانشطة الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات وهيئات الحكامة الجيدة ووكالات التقنين والمهن الحرة ٬ مشيرا الى انه يظهر من التحليل ان هذه الترسانة القانونية تنطوي على بعض المميزات وتشوبها عدة نواقص .
وأضاف ان المنظومة القانونية المغربية تتوفر على آليات زجرية تجرم مجموعة شاملة من أشكال الفساد سواء في القطاع العام أو الخاص٬ ومقتضيات وقائية تنص عليها عدة قوانين وتنظيمات تتوخى إجمالا تحجيم بؤر الفساد من خلال منع الجمع بين الوظائف وتضارب المصالح ٬والالتزام بإبراء الذمة والتصريح بالممتلكات وإرساء قواعد النزاهة والشفافية في التدبير العمومي والحياة السياسية والصفقات العمومية .
ومن خلال الوقوف على هذه المقتضيات ٬ يقول أبودرار٬ يتبين ان مسألة تضارب المصالح تختزل في مضمونها جوهر الفساد بمعناه الشامل لدرجة يصعب معها تمييزها عن باقي أنواع الفساد التي تتأسس على تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة .
وأكد ان تضارب المصالح يؤثر في الثقة المتبادلة التي ينبغي ان تسود بين المواطنين والمؤتمنين على المصالح العمومية والمرتبطة أساسا بالتحلي بقيم المسؤولية والنزاهة والتجرد في اتخاد القرارات ٬ مشيرا الى ان تضارب المصالح يظلل من بين أصعب السلوكات على الضبط والتطويق نظرا لغياب معايير واضحة لهذه الظاهرة٬ من جهة ٬ ولعدم توافر دراسات وإحصاءات دقيقة حول مدى انتشار الظاهرة ٬ من جهة أخرى .
واعتبر ٬ انه من الصعب أيضا ضبط جميع حالات تضارب المصالح فقط عن طريق القواعد القانونية ٬ وانه يتحتم بالتالي اعتماد منظور شمولي منسجم ومتوازن للوقاية والمعالجة والزجر لمختلف هذه الحالات .
واشار أبو درار الى ان الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة اقترحت مجموعة من التوصيات الكفيلة بالتجاوب مع الارادة الدستورية في تدعيم مبادىء النزاهة والشفافية والوقاية من تضارب المصالح ٬ بما يؤدي الى تبني استراتيجية عامة ومتكاملة للوقاية والزجر عن حالات تضارب المصالح مع استصدار تشريع عام يؤطر هذا الموضوع موازاة مع تتميم وملاءمة الترسانة القانونية ذات الصلة دون إغفال القيام بإجراءات عملية مصاحبة للنهوض بمبادىء النزاهة وأخلاقيات المرفق العام .
ومن المقرر ان تتوج أشغال مؤتمر الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (14- 16 أبريل) ٬ الذي ينظم تحت شعار " التوفيق بين الواقع والمأمول في مجال مكافحة الفساد: نحو المزيد من الابتكار والجديد"، بمشاركة قادة جهود مكافحة الفساد من مختلف أنحاء المنطقة العربية? من بينها المغرب ٬ بإصدار إعلان بيروت لمكافحة الفساد وانتقال رئاسة الشبكة من المملكة المغربية ممثلة برئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزير العدل، وكذا اختيار المنسق الجديد للمجموعة غير الحكومية .
يذكر ان هذه الشبكة العربية تختص في دعم جهود الدول العربية ضد الفساد بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واستنادا إلى المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة. وتضم 40 وزارة وهيئة حكومية وقضائية من 15 بلدا عربيا من بينها المغرب، كما تضم مجموعة غير حكومية مؤلفة من منظمات فاعلة تمثل المجتمع المدني ومجالات الأعمال والإعلام .