متهمون في ملف مكتب المطارات يتبرأون من كل شيء

جدل بين الدفاع والنيابة العامة حول استدعاء شاهدة في القضية

استكملت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد ظهر أول أمس الخميس، الاستماع إلى المتهمين الثمانية، المتابعين في حالة سراح
القاعة التي تشهد جلسات المحاكمة (خاص)
إلى جانب ثلاثة في حالة اعتقال، في ملف "اختلالات المكتب الوطني للمطارات، أبرزهم عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب.
وتقدمت هيئة الدفاع بطلب إلى الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي طوشي، من أجل السماح لها بالسهر على استدعاء الشاهدة بنبراهيم، مؤكدة أنها تتوفر على عنوانها الصحيح، وأنها "الشاهدة الرئيسية في الملف"، ما جعل ممثل النيابة العامة يتدخل من أجل التوضيح للدفاع أن النيابة العامة لم تقل إنها لا تتوفر على عنوان الشاهدة وإنما تقدمت بمسطرة تؤكد فيها أن عنوانها ناقص فقط.
واستمعت هيئة الحكم إلى المتهم الجيلالي لحمداني، وبعد تذكيره بالتهمة الموجهة إليه، طلبت منه الهيئة سرد مساره المهني، فأكد أنه متقاعد، وأنه كان شغل منصب مدير للصيانة، ثم مكلفا بتتبع الأوراش الكبرى سنة 2009، وأخيرا كان مديرا للمشتريات، مضيفا أنه كان يحصل على تعويضات قانونية بالنسبة للمهام التي كان يقوم بها.
بالمقابل، نفى المتهم أن يكون حصل على تعويضات غير قانونية وهو في فترة إجازة مرضية، أو في تواريخ استحقاق متباينة، مشيرا إلى أن الأمر يعود للموظفين، الذين كانوا مكلفين بملء استمارة التعويض، لأنهم يتوفرون على قاعدة للبيانات لجميع موظفي المكتب، وأنه كان فقط يوقع على وثيقة التعويض ويتسلم الشيك ويصرفه في الخزينة العامة.
واستمعت الهيئة القضائية لثاني المتهمين، وهو إبراهيم لخليفي، المدير الحالي لقطب الاستغلال بالمكتب، الذي استغرب من متابعته في هذا الملف، رغم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يشر إلى اسمه أو صفته. وبخصوص التعويضات الممنوحة له عن المهام المنوطة به، أكد المتهم أنها كانت تعويضات عن الخدمات المقدمة للمكتب الوطني للمطارات، إذ يجري تقييمها وفق معايير مضبوطة.
وكان حسن فرحات ثالث مستمع إليه، إذ أكد لهيئة الحكم أنه تقلد مناصب عديدة بالمكتب الوطني للمطارات، تحددت في مدير للفرع التجاري وفرع الاستراتيجية بمديرية المكتب، ثم مديرا للمشاريع، ومنذ 6 يناير الماضي، عين مديرا للاستراتيجية والتخطيط والتنمية المستدامة، وهو المنصب الذي مازال يشغله حاليا.
واعتبر فرحات أنه كان مكلفا بتهيئة الأنشطة التجارية بالمطارات المنجزة، في إطار تمويل البنك الإفريقي للتنمية، وحاليا هو مكلف بوضع برامج الاستراتيجية في جميع أوراش المكتب لإنشاء المطارات.
واستفسرته الهيئة القضائية حول السبب وراء تعثر الأشغال في بعض المطارات المنجزة، ومدى وجود دراسات وتوقعات عنها، فنفى أي علاقة له بهذه التأخيرات، موضحا أن مهمته كانت تبدأ بعد إنهاء الأشغال في ورش بناء أي مطار، لوضع البنية المعلوماتية وشبكات الربط والاتصال بفضاءات المطارات، التي كان يعدها سلفا.
وكان رابع المستجوبين صلاح الدين جدو، رئيس فرع التوظيف، الذي كان رئيس الهيئة يجري له مواجهة عند إجابته عن أسئلته مع المتهم عبد الرحيم بوطالب، وهو رئيس قسم الموظفين بشعبة إدارة الموارد البشرية، الذي استمعت له الهيئة في جلسة الثلاثاء المنصرم، إلى جانب المتهم العراقي، إذ أكد المتهم جدو تشغيل بعض الموظفين بشهادات دراسية ودبلومات مهنية مزورة، موضحا أن بعضهم وظف بناء على توصيات من قبل المراقب المالي للمكتب، عبد العالي فهولي، المتابع في ملف منفصل، في حالة سراح، مضيفا أن المكتب لم يكن يعتمد آنذاك على مساطر تدقيق خاصة في ملفات التوظيف، وأن الذين ضبطوا أحيلت ملفاتهم على اللجنة التأديبية.
أما بخصوص التعديلات التي مست بعض قرارات التوظيف، فأشار المتهم إلى أن الخازن المكلف بالأداء هو المسؤول عن تغيير السلالم الإدارية المضمنة بقرارات التوظيف المؤشر عليها.
وقررت الهيئة القضائية تأخير الاستماع إلى باقي المتهمين في جلسة الخميس المقبل، في حين، قررت البت في طلبات السراح المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال (المدير السابق ومدير ديوانه ومدير الصفقات)، إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
ويتابع المتهمون 11 في هذا الملف من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ".