إيقاف أزيد من 13 ألف شخص بالدارالبيضاء

القبض على 5604 مبحوثين عنهم خلال 3 أشهر

تمكنت مصالح الأمن بجهة الدارالبيضاء الكبرى٬ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية٬ من إيقاف أزيد من 13 ألف شخص من أجل جنح وجنايات مختلفة.
مقر ولاية الأمن بالدارالبيضاء
أوضح مصدر أمني أن مصالح الأمن ألقت القبض على 13 ألفا و506 شخصا٬ منهم 7902 في حالة تلبس٬ و5604 أشخاص كان مبحوثا عنهم٬ فيما ألقي القبض على 2351 شخصا بسبب السرقة.
وذكر المصدر أن هذه المصالح أوقفت خلال الشهر الأول من السنة الجارية، 3369 شخصا منهم 738 شخصا من أجل السرقة، و1753 كانوا مبحوثا عنهم٬ فيما وصل عدد الموقوفين في شهر فبراير إلى 4493 شخصا منهم 776، من أجل السرقة بجميع أشكالها٬ و1828 شخصا كانوا مبحوثا عنهم.
أما في شهر مارس٬ ألقت مصالح الأمن بجهة الدارالبيضاء الكبرى القبض على 5644 شخصا منهم 837 من أجل السرقة٬ و2023 شخصا كان مبحوثا عنهم.
في السياق نفسه، سجلت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء، بين فاتح غشت و31 يناير الماضيين، ما مجموعه 46 ألفا و336 قضية زجرية، جرى استجلاء حقيقة 40 ألفا و611 قضية منها، بمعدل نجاح يفوق 90 في المائة.
وجرى بموجب هذه القضايا، تقديم 44 ألفا و644 شخصا من كلا الجنسين إلى العدالة، إذ بلغت عدد القضايا المتعلقة بالمس بالأشخاص، خلال الفترة نفسها، 9591 قضية، أنجزت منها 7990 قضية، وقدم إلى العدالة 9096 شخصا من كلا الجنسين.
أما بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بالمس بالممتلكات، وصل عددها إلى 19 ألفا و510 قضايا، أنجز منها خلال الفترة نفسها 15 ألفا و8 قضايا، وقدم إلى العدالة بموجبها 11624 شخصا.
في السياق نفسه بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمس بالأسرة 1202 قضية، أنجز منها، خلال الفترة نفسها، 1521 قضية، بحل ومعالجة قضايا تعود لسنوات أخرى، وقدم بموجبها إلى العدالة 1124 شخصا.
وفي ما يخص القضايا المتعلقة بالمس بالأخلاق، وصل عددها إلى 7071 قضية، أنجز منها 7125 قضية وقدم إلى العدالة 8591 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالمس بالسلطة 843 قضية، أنجزت منها 1122 قضية، وقدم إلى العدالة 1055 شخصا، في حين وصل عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات إلى 5498 قضية، أنجز منها 5553 قضية، وقدم إلى العدالة 7310 أشخاص.
وبخصوص التدخلات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح الشرطة بولاية أمن الدارالبيضاء، خلال الفترة نفسها، أسفرت عن إيقاف 20 ألفا و624 شخصا، بينهم 10 آلاف و626 ضبطوا في حالة تلبس، و9 آلاف و998 كانوا موضوع مذكرات بحث محلية ووطنية، منهم 6288 شخصا قدموا إلى العدالة، من أجل مختلف أنواع السرقة.