أكثر من 44 ألف شخص قدموا إلى العدالة بالدار البيضاء ما بين غشت 2012 ويناير 2013

أضحت الجرائم بمختلف أصنافها حديث المجالس البيضاوية وطغت على نقاشات البيضاويين في المنتديات الخاصة والعامة على حد سواء. نقاش بنبرات مختلفة الحدة والوقع بعضهما ينطوي على تخوفات المتكلمين وعلى توجهاتهم وإرهاصاتهم، والبعض الآخر لا يخلو من نبرة تفاؤلية ومن تطمينات تستمد قوتها ومنطقها من حجم التدخلات الأمنية المسجلة في هذا الإطار.
تدخلات اعتبرها البعض هي التي أفرزت نقاشاً من هذا القبيل، سيما في ظل الانفتاح الذي باتت تنهجه ولاية أمن الدار البيضاء عبر الخلية الولائية للتواصل الإعلامي التي جاءت في إطار مواكبة دسترة الحق في الوصول إلى المعلومة، فكان لافتاً أن تحضر التدخلات الأمنية، سواء تلك التي تهم تفكيك العصابات، وإيقاف اللصوص ومروجي المخدرات بمختلف أصنافها والقتلة، عبر مختلف وسائل الاعلام المتعددة المرئية منها والمسموعة والمكتوبة، الأمر الذي جعل الجميع يطلع على تفاصيلها ويخوض في النقاش فيها، هذا في الوقت الذي اعتبر فيه البعض الآخر أن هذه الجرائم والجنح هي حاضرة وبقوة بالشارع العام، مطالباً بمزيد من الاهتمام بالوضع الأمني، مشجعاً في ذات الوقت، الكشف عن المعطيات الأمنية التي تهم المواطن، لأنه الأمر الوحيد الكفيل بمحاربة الشائعات وتناسلها.
سجلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح غشت 2012 و 31 يناير 2013 ما مجموعه 46 ألف و 336 قضية جزرية، تم استجلاء حقيقة 40 ألف و 611 قضية منها، أي بمعدل يفوق نسبة 90 في المائة، حيث جرى تقديم 44 ألف و 644 شخصاً إلى العدالة بموجبها من كلا الجنسين.
قتل، ضرب وعنف
احتلت القضايا المتعلقة بالمس بالأشخاص المرتبة الثانية ضمن القضايا المختلفة التي باشرتها المصالح الأمنية، والتي بلغ عددها 9591 قضية خلال نفس الفترة، أنجز منها 7990 قضية وقدم إلى العدالة بموجبها 9096 متابعاً إناثاً وذكوراً، بلغ ضمنها عدد قضايا الضرب والجرح 2381 قضية مسجلة، بينما أنجزت 7251 قضية، كلاها تسجيل 743 قضية تهم العنف مقابل إنجاز 5882 قضية وتسجيل 688 قضية تخص الضرب والجرح بالسلاح الأبيض وإنجاز 288 قضية، في حين بلغ عدد القضايا المسجلة التي تهم القتل العمد 91 قضية، وهو نفس الرقم الذي تم إنجازه، ف 73 قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد، وإنجاز 34 قضية، وأخيراً تسجيل 11 قضية تيمتها الضرب والجرح المؤدي إلى الموت، وهو نفس رقم القضايا المنجزة.
سرقات ونصب
بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمس بالممتلكات 19510 قضية، محتلة بذلك المرتبة الأولى ضمن القضايا الأمنية التي كانت على طاولة مصالح أمن ولاية البيضاء، أنجز منها 15008، وقدم بموجبها إلى العدالة 11624 متهماً من الجنسين. تصدرتها السرقات البسيطة بتسجيل 7492 قضية وإنجاز 5281، متبوعة بالسرقات بالسلاح الأبيض بتسجيل 4271 قضية، مقابل إنجاز 6531، فالسرقات الموصوفة، حيث تم تسجيل 4211 قضية، في حين لم تنجز سوى 489 قضية، فقضايا الشيكات بدون مؤونة التي بلغت 2035 مع إنجاز 5545 قضية، ثم قضايا النصب التي بلغت 984 قضية وإنجاز 235، بالإضافة إلى السرقات بالعنف التي بلغت 621 سرقة مع معالجة 638، وأخيراً السرقات بالخطف التي بلغت 591 قضية مقابل إنجاز 211 قضية.
إهمال الأسرة وخيانة زوجية
احتلت هذه القضايا الرتبة الخامسة في تصنيف القضايا التي تم تسجيلها وبلغ عدد الشكايات التي همت المس بالأسرة 1202 قضية أنجز بالمقابل 1521 خلال نفس الفترة، بحيث تم حل ومعالجة قضايا تعود لسنوات أخرى، تم بموجبها تقديم 1124 شخص إلى العدالة من الجنسين.
وبلغ عدد القضايا المسجلة الخاصة بإهمال الأسرة 158، مقابل إنجاز 2611 و 29 قضية تهم الخيانة الزوجية، أنجز منها 19 قضية.
سكر واغتصاب
الجرائم التي تمس بالأخلاق جاءت في المركز الثالث بتسجيل 7071 قضية مقابل إنجاز 7125 قضية خلال نفس الفترة، تم تموجبها تقديم 8591 متابعاً إلى العدالة، حيث جاءت قضايا السكر العلني في المرتبة الأولى بتسجيل 4416 قضية وإنجاز 2616، فجرائم هتك العرض بالقوة، حيث سجلت في هذا الصدد 941 قضية مقابل إنجاز 751، ثم جرائم الاغتصاب التي تم تسجيل 121 قضية مقابل معالجة وإنجاز 621 قضية اغتصاب.
السلطة والنظام العام
قضايا المس بالنظام العام جاءت سادسة بتسجيل 843 قضية مقابل إنجاز 1122 قضية، تم بموجبها تقديم 1055 متابعاً إلى العدالة، تصدرتها قضايا الإقامة غير الشرعية ب 661 قضية عولجت بأجملها، فقضايا حمل السلاح الأبيض بدون مبرر التي بلغت عدد 154 بدورها عولجت كلها، فجرائم الحريق العمدي التي بلغت 92 قضية مقابل إنجاز 63، وأخيراً قضايا الحريق غير العمدي، حيث سجلت 32 قضية وأنجز 51، في حين تلتها قضايا المس بالسلطة بتسجيل 182 قضية مقابل إنجاز 176، تم بموجبها تقديم 231 شخصاً إلى العدالة، حيث تم تسجيل 551 قضية تهم إهانة الضابطة القضائية مقابل إنجاز 11 قضية، وتسجيل 65 قضية تخص العنف ضد ممثلي السلطة، وإنجاز 55 قضية.
حشيش، قرقوبي، كيف وكوكايين
القضايا المرتبطة بالاتجار في المخدرات بكافة أصنافها جاءت رابعة، حيث بلغ عددها 5498، مقابل إنجاز 5553 قضية، تم بموجبها تقديم 7310 اشخاص إلى العدالة، تصدرها قضايا الشيرا بتسجيل 7444 قضية وإنجاز 5844، فقضايا أقراص الهلوسة التي بلغت 692 مقابل إنجاز 792، فقضايا الكيف 251 وهو نفس الرقم الذي تمت معالجته، ف 14 قضية تخص المخدرات الصلبة/ الكوكايين؟
بالمقابل، تم حجز 444 كيلوغراما و 854 غ من مادة الكيف، 333 كلغ و 7 غ من مخدر الشيرا، 242 كلغ و 815 غ من مادة المعجون، 34 كلغ و 969 غ من مسحوق طابا، 1 كلغ و 463 غ من مخدر الكوكايين و 2557 وحدة من الأقراص المهلوسة.
حملات تطهيرية
التدخلات الأمنية التي تم اعتمادها من خلال الإنزال الصباحي والحملات التطهيرية التي باشرتها مصالح الأمن على صعيد الولاية خلال نفس الفترة، أسفرت عن إيقاف 20 ألف و 624 شخصاً، من بينهم 10 آلاف و 626 تم ضبطهم في حالة تلبس، و 9 آلاف و 998 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث محلية ووطنية، منهم 6288 شخصاً قدموا إلى العدالة من أجل مختلف أنواع السرقة.
معطيات مختلفة
أرقام ونسب يعتبرها المعنيون بالشأن الأمني والمتتبعون له لا تؤثر على انفلات من أي نوع بالنظر إلى نسبة النمو الديمغرافي الذي تشهده المدينة والتوسع العمراني الذي تعرفه، أخذاً بعين الاعتبار الإكراهات والصعوبات المسجلة، خاصة على مستوى الموارد البشرية والمادية.
من جهة أخرى، كان والي أمن البيضاء عبد اللطيف مؤدب قد أكد على أن ولاية الأمن ترتكز في تدخلاتها على الاستراتيجية الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني المبنية على 4 محاور تتجسد في تعزيز التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة، الاستثمار في تكوين الشرطي، تدعيم الانفتاح على المحيط الخارجي للمؤسسات الأمنية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي الأمن الوطني، مشيراً إلى أن مخطط عمل ولاية أمن البيضاء يقوم على العمل بالدوريات المتنقلة، مشيراً إلى أن مخطط عمل ولاية أمن البيضاء يقوم على العمل بالدوريات المتنقلة، مشيراً إلى تكوين 200 شرطي من الدراجين خلال السنة الفارطة, مما ساعد على تدعيم أسطول الدوريات المتنقلة. ثم الاعتماد على الشرطة الرقمية من خلال الكاميرات المثبتة في مختلف المحاور الطرقية، والتي يبلغ عددها 59 كاميراً 20 منها تحتاج إلى الصيانة، فشرطة مراقبة الأجانب، ثم الاعتماد على المقاربة التشاركية من خلال التنسيق مع المجتمع المدني، حيث بلغ عدد الجمعيات 176 جمعية 36 منها بكل من منطقة الحي الحسني والدار البيضاء آنفا، 44 بالبرنوصي زناتة، 24 بمولاي رشيد، 16 بالمحمدية، 11 بالفداء، 5 بمديونة و 4 بالحي المحمدي عين السبع، فضلا عن 13 جمعية لمناصري ومحبي فريقي العاصمة البيضاوية.
ترامواي البيضاء بدوره حاضر في الاستراتيجية الأمنية، وهو الذي لم تسجل به أية حالة سرقة منذ الشروع في العمل به كوسيلة نقل عمومية، وذلك بفضل تخصيص 70 شرطياً للعمل داخل مقطوراته، بينما تم تخصيص 250 شرطياً موزعاً بين شرطة المرور وفرق الدراجين لتأمين محيطه ومحطاته.
وفي سياق آخر، شمل عدد اللقاءات التواصلية والتحسيسية التي نظمت بالمؤسسات التعليمية ما بين 12 نونبر الفارط و 16 فبراير 47 ألف و 760 تلميذاً موزعين على 481 مؤسسة تعليمية خصوصية وعمومية بما فيها مؤسسات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مقابل تأمين محيط 833 مؤسسة تعليمية.
جرائم بين القانون والواقع
عدد من الجرائم التي لايمكن إلا أن تتم تسميتها بذلك وفقا للتكييف القانوني، تعتبر جرائم «مجتمعية»، وفقا لمصدر أمني، مشيرا إلى أنها جرائم ترتكب في الوسط الأسري أو من مقربين، بعيدا كل البعد عن المؤشرات الإجرامية الاعتيادية التي تحضر فيها مكونات أخرى، كتلك التي تهم الاغتصاب والتي لاتعني بالضرورة اختطاف فتاة أو سيدة أو الضحية بشكل عام من الشارع العام لأجل غرض الاغتصاب، وإنما اغلب القضايا التي سجلتها المصالح الأمنية والتي باشرتها تبين من خلالها أن الضحية التي تقدمت بشكاية الاغتصاب كانت على علاقة بالمغتصب لمدة طويلة تمت خلالها مباشرة علاقات جنسية برضى الطرفين على خلفية الوعد بالزواج، وحين ينقلب الطرف الثاني ويتراجع عن وعده يتم تسجيل شكاية ضده بالاغتصاب.
نفس الأمر ينطبق على حالات القتل، و التي اعتبر مسؤول أمني أنها ترجع لعوامل نفسية واجتماعية وأخلاقية لايمكن للمصالح الأمنية أن تعلم بإمكانية وقوعها في وسط ضيق، موردا أمثلة في هذا الباب من قبيل جريمة قتل شخص لربيبه إثر شنآن بينهما، وإقدام شخص على قتل ابن أخيه ...، وهي القضايا التي أصبحت حاضرة في وسط خريطة الجرائم، والتي لاتعبر بالضرورة عن تقاعس أو تخلف المصالح الأمنية في الحفاظ على امن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.