توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الفلاحي بين المغرب والبرتغال

أخنوش: الاتفاق يروم تعزيز التعاون بشكل أكبر بين البلدين وتبادل الخبرات

وقع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وأسونساو كريستاس، وزيرة الفلاحة والبحر والبيئة وإعداد التراب بالجمهورية البرتغالية، أول أمس السبت، بمكناس على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الفلاحي بين المغرب والبرتغال، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في ميدان الصناعات الغذائية وتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
قال أخنوش٬ في كلمة بالمناسبة٬ إن هذا الاتفاق يروم تعزيز التعاون بشكل أكبر بين البلدين وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الصناعة الغذائية وتنمية المجال القروي.
وأكد عزيز أخنوش، في هذا الصدد، الدور المركزي، الذي تلعبه الفلاحة في النهوض بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة للمناطق القروية، ودعما لجودة المنتجات الفلاحية وللصناعات الغذائية بالبلدين.
من جانبها٬ أبرزت وزيرة الفلاحة البرتغالية تقاطع الرؤى والأهداف بين بلدها والمغرب في ما يتعلق بتطوير فلاحة ذات مردودية٬ عبر النهوض بالتنافسية والعصرنة والبعد التضامني.
وقالت إن بلادها ترى في المغرب "بوابة لشمال إفريقيا بالنظر لما أبان عنه من استقرار سياسي واستراتيجية تنموية قوية وصلبة".
وأشارت أسونساو كريستاس إلى أن كلا البلدين يواجهان تحديات مشتركة في المجال الفلاحي تتمثل بشكل أساسي في الجفاف والتقلبات المناخية٬ داعية إلى "التفكير في سبل التوزيع العادل للموارد المائية".
وترمي هذه المذكرة، حسب وثيقة توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى تثمين المنتوجات الفلاحية المحلية٬ في ميدان الابتكار والبحث وتقوية مؤهلات الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية وحماية المحاصيل في كلا البلدين.
كما يلتزم الطرفان٬ بموجب هذا الاتفاق٬ بإيلاء اهتمام خاص لمنتوجات الصناعات الغذائية ذات الصبغة الاستراتيجية في الإطار الثنائي٬ سيما سلسلة الزيتون في الجانب المتعلق بالضيعات وبزيت الزيتون٬ ومجال الفواكه والخضروات٬ والمواد الحليبية٬ والمواد المعترف بجودتها٬ والمؤشرات الجغرافية٬ وأشكال المنتوجات البيولوجية.
وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي٬ يلتزم الطرفان بتوفير الوسائل والإمكانيات الضرورية من أجل تطوير وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني، وحماية المحاصيل في إطار المعايير الصحية، وتلك المتعلقة بالصحة النباتية، مع الأخذ بعين الاعتبار رفع مستوى المبادلات الفلاحية.
وتشمل مجالات التعاون التي تنص عليها مذكرة التفاهم، أيضا، تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتثمين المنتوجات المحلية عبر تأسيس مشاريع فلاحية وأخرى خاصة بالصناعات الفلاحية٬ ومشاريع مدرة للدخل٬ وأنشطة إعلامية وترويجية٬ ومشاريع مندمجة للتنمية القروية.
كما تخص هذه المجالات الدعم الثنائي للابتكار عبر تبادل الخبرات في ميادين البحث الزراعي٬ والتكوين التقني المهني٬ والتعليم العالي الفلاحي٬ ودعم التكامل بين التعليم والبحث والتنمية.
ويسري مفعول مذكرة التفاهم هذه من تاريخ التوقيع عليها، وتظل سارية المفعول لمدة أربع سنوات، تجدد تلقائيا لنفس المدد، ما لم يقرر الموقعان خلاف ذلك.
ويتوقف سريان مفعول مذكرة التفاهم هذه عند رغبة أحد الموقعين، مع إبلاغ الموقع الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية.
ويمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، في أي وقت، باتفاق مشترك بين الموقعين عن طريق القناة الدبلوماسية.