شلل في قطاع النقل الحضري بفاس

إثر إضراب مستخدمي حافلات شركة التدبير المفوض

شهدت مدينة فاس، أمس الاثنين، حالة شلل في قطاع النقل الحضري، إثر خوض مستخدمي شركة الحافلات "سيتي بيس"، التي استفادت من التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، إضرابا عاما عن العمل.
وأدى هذا الإضراب المفاجئ إلى ارتباك في تنقل المواطنين نحو مقرات عملهم، قطع إثره عدد منهم الطريق العمومي في حي باب الفتوح وأحياء مقاطعة بنسودة، قبل أن تتدخل السلطات المحلية لنقل المحتجين نحو وجهاتهم، بتسخير حافلات نقل المسافرين وسيارات النقل السري.
ويأتي هذا الاحتجاج لعمال شركة التدبير المفوض للنقل الحضري بفاس إثر توتر العلاقة بين إدارة المؤسسة وعمالها، بعد أن عمدت الإدارة إلى تشغيل عدد من المراقبين الجدد، يقول العمال إنهم "يتعمدون تلفيق التهم لهم عبر تقارير وهمية، بالتواطؤ مع الإدارة، من أجل طردهم وحرمانهم من حقوقهم العادلة".
وقال عمال مضربون، في تصريحات ل"المغربية"، إن احتجاجهم جاء بشكل عفوي ودون تأطير من نقابتهم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي يتزعمها حميد شباط، عمدة مدينة فاس، والتي يتهمها العمال بالاصطفاف في" صف الإدارة من أجل ممارسة تعسفات في حقهم"، وبتشجيعها على عدم احترام بنود عقدة التفويت المتضمنة في دفتر تحملات التدبير المفوض لهذا القطاع، ومن بينها عدم المس بمكتسباتهم الموروثة من عهد الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس.
وكانت شركة "سيتي بيس للنقل العمومي" خلفت الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، انطلاقا من شتنبر الماضي، بموجب دفتر تحملات ينص على إدماج حوالي 800 شخص من مستخدمي الوكالة بالشركة الجديدة والحفاظ على مكتسباتهم، مع إضافة خطوط جديدة للنقل الحضري نحو الأحياء السكنية والأحياء الصناعية الجديدة، التي أحدثت بالمجال الحضري لفاس، وكذا تعزيز الخطوط التي كانت تعاني نقصا في عهد عمل الوكالة.
كما ينص دفتر التحملات على عدم المس بتسعيرة التذكرة التي كان معمول بها، والتي حددت في درهمين للمسافات التي تقل عن خمس كلم، و5 دراهم للخطوط التي تتراوح مسافتها بين 5 و8 كلم، وثلاث دراهم ونصف للخطوط التي تتجاوز مسافتها 8 كلم، كما أن تسعيرة بطاقة الانخراط المخصصة للطلبة والتلاميذ المستفيدين من خدمات النقل الحضري ستظل نفسها، كما كانت في عهد الوكالة المستقلة للنقل الحضري، والمحددة في 60 درهما للخط.
وعلمت "المغربية" أن ولاية جهة فاس احتضنت اجتماعا موسعا بين السلطات المحلية وإدارة شركة "سيتي بيس" وممثلين عن العمال لتدارس الوضع.