ملتقى علمي بالبيضاء يوصي بوضع قوانين وطنية ضد الجرائم الإلكترونية

دعا الملتقى العلمي، الذي نظمه "مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية – مدى"، بشراكة مع مركز الجامعة العربية للدراسات الأمنية حول "أمن المعلومات والاتصالات"، أول أمس الأحد، بالدارالبيضاء، إلى إعداد خطط وطنية عربية في مجال أمن المعلومات والاتصالات
وذلك وفق أحدث المستجدات الدولية بهذا الشأن، ووضع قوانين وتشريعات وطنية تحكم أحدث المعلومات والاتصالات لمعاقبة مرتكبي جرائمها.
وأوصى المؤتمرون بإعداد استراتيجية عربية لأمن المعلومات والاتصالات، مع تبني المبدعين والمتميزين في مجال أمن المعلومات، وتكثيف برامج التدريب المتخصصة للعاملين في مجال أمن المعلومات والاتصالات.
كما دعوا إلى تبادل الخبرات والتجارب الضريبية في مجال أمن المعلومات، إضافة إلى تعميم حالات اختراق المعلومات والاتصالات، التي تحصل في الأجهزة الضريبية.
وأوصى المؤتمر العلمي باستقطاب الكفاءات والعلماء العرب في مجال أمن المعلومات والاتصالات المقيمين خارج البلدان العربية.
يشار إلى أن الملتقى العلمي" حول أمن المعلومات والاتصالات" نظم على مدى ثلاثة أيام بالدارالبيضاء، وناقش خلاله خبراء مغاربة وعرب آليات وتدابير عملية تنفيذية لهذه المشكلة، والحد منها والسيطرة عليها.
وطرح المتدخلون سبل الحد من الجريمة الإلكترونية والتعرف من خلال التجارب والخبرات العلمية على حجمها وطبيعتها وخطورتها، والوسائل والتقنيات المستخدمة في ارتكابها، ومحاولة إيجاد السبل الملائمة لمواجهتها والتصدي لها.
وقال صالح السعد، مدير عام مركز الجامعة العربية للدراسات الأمنية والمصرفية والتدريب بالأردن، إن الإنفاق العالمي على الحماية المعلوماتية يكلف مبالغ مالية طائلة، إذ سجلت إحدى شركات الحماية 288 مليون محاولة اختراق، سنة 2011.
وتطرق المتدخلون إلى كيفية التصدي لتهديد وتحديات أمن المعلومات والاتصالات، لمنع الجماعات الإجرامية من الاستخدام غير المشروع للنظام التقني العالمي بآلياته وأبعاده ومجالاته.
وطالبوا بتبني أقل النظم تكلفة وأكثرها فاعلية لتلبية الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات الغد، في ضوء التجارب والخبرات الرائدة في هذا المجال.
وكشف الملتقى العلمي، أن عمليات الاختراق والاحتيال الإلكتروني تحصد حوالي 300 مليار دولار سنويا من القطاع المالي والمصرفي في العالم، منها حوالي 20 في المائة في دول منطقة الشرق الأوسط.