دعوة إلى تنسيق الجهود لمحاربة الجريمة المنظمة

أجمع متدخلون في مؤتمر بمراكش حول النيابات العامة والنواب العامين والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام في الدول العربية على ضرورة التنسيق في المجالات القضائية الجنائية لمحاربة الجريمة المنظمة التي أصبحت تخترق كل الحواجز الحدودية، مشددين على ضرورة تفعيل ما سطر في مؤتمرات سابقة في كل من عمَان (2007) والرياض (2008).
وأشار المتحدثون أنفسهم في المؤتمر الذي انطلق يوم وحضره وزير العدل بمشاركة 22 دولة عربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، إن ذلك التنسيق فرضته المتغيرات الدولية في عالم اليوم، لاسيما ما يشهده من تقدم علمي وتقني وتطور في وسائل الاتصال وانتشار المعلومات، والذي أسهم في انتشار الجريمة بسرعة فائقة وبأنماط مختلفة، وشجع المجرمين والشبكات الإجرامية على العبث بأمن المواطنين والدول. وأضافوا أن تبادل المعلومات والخبرات وتوفير المعلومات اللازمة للتحقيق وتبادل الدراسات والخبرات التحليلية المتعلقة بالأنشطة الإجرامية وتلقي طلبات الإنابة القضائية وطلبات تسليم المجرمين والمحكوم عليهم وتبادل الوثائق واستخدام وسائل التقنية الحديثة في تحصيل الأدلة القولية واتخاذ التدابير الملائمة في حماية الشهود كفيلة بتفعيل التنسيق.
وقال مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى إن الجريمة المنظمة تتنامى بوتيرة سريعة وبخطورة متزايدة أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي وأمن واستقرار المجتمعات، لاسيما مع التطور التكنولوجي وظهور جرائم جديدة، فيما أوضح نور الدين الرياحي رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للقضاء أن استقلال القضاء يمر عبر الدور الذي تلعبه النيابة العامة من أجل مكافحة كل الآفات المرتبطة بالإرهاب واختلاس الأموال العامة وتبييض الأموال والإشعاع النووي والجريمة المنظمة ومحاربة الرشوة. ويستمر المؤتمر إلى غاية 22 أكتوبر الجاري لمناقشة ما سمي بالتوفيق بين التشريعات الوطنية والدولية وتفعيل النصوص القانونية المستجدة، كما يشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لدراسة مستجدات الساحة الإقليمية والدولية في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وسبل مكافحتها؛ ليتسنى أخذها بعين الاعتبار عند وضع أي استراتيجية مشتركة للتصدي لها.