'الشتاء' ترفع من نسبة التوقعات الاقتصادية خلال السنة الجارية إلى 5،4 في المائة

ساهمت في ملء معظم السدود بما يفوق 100 في المائة

ما تزال"الشتاء" تشكل المعادلة الأساسية في النشاط الفلاحي والاقتصادي بالمغرب، وكذا بالنسبة لمعنويات المنتجين والمستهلكين.
فبالرغم من تعزيز الاقتصاد الوطني لنموه وتقليصه من ارتباطه بالظروف المناخية، ما تزال نسبة مساهمة الفلاحة السنوية، في الناتج الداخلي الخام، تتدبدب مابين 12 و20 في المائة، حسب تهاطل الأمطار، والظروف المناخية.
فتحديد نمو القطاع الفلاحي الذي يلعب دورا أساسيا في التوازنات الماكرو اقتصادية، يبقى رهينا بالتساقطات المطرية بالمغرب، وكذا بالتأثيرات الإيجابية للظروف المناخية. وبغض النظر عن بنية الأراضي الفلاحية التي تبقى في معظمها بورية، ما يزال هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على الأمطار، كما تعزى التقلبات التي يشهدها الإنتاج الفلاحي إلى تأثير المخاطر المناخية على القطاع.
كما تبقى توقعات النمو الاقتصادي الوطني رهينة "فرضية إنتاج الحبوب الذي يتوقف بشكل كبير على تساقط الأمطار".
وما فتئت المندوبية السامية للتخطيط ، تؤكد على العلاقة بين التساقطات المطرية ومستوى التطور الاقتصادي٬ على اعتبار أن تقلبات الناتج الداخلي الخام في المغرب كانت منذ عام 1960 تسير تقريبا وفقا لتلك المسجلة على مستوى الإنتاج الفلاحي.
وتوضح الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2013، التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط ، يناير الماضي، أن توقعات النمو الاقتصادي الوطني خلال السنة الحالية تعتمد على فرضية إنتاج الحبوب يناهز حوالي 70 مليون قنطار، وهو ما يعادل زيادة تفوق 37 في المائة مقارنة بنتائج الموسم الفلاحي الماضي، معزية هذا التحسن إلى النتائج المتوقعة خلال الموسم الفلاحي 2012-2013، الذي عرف في بدايته ظروفا مناخية ملائمة نتيجة التساقطات المطرية المهمة والمنتظمة في توزيعها المجالي والزمني،" كما سيستفيد إنتاج الأنشطة الأخرى للقطاع الفلاحي من التأثيرات الإيجابية لهذه الظروف المناخية، وكذا من التدابير المسطرة في البرامج الجهوية لاستراتيجية مخطط المغرب الأخضر"، توضح المندوبية.
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط أنه في ظل استمرار الظروف المناخية الملائمة إلى نهاية الفصل الأول من هذه السنة، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 13,6 في المائة، ليسجل الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة نموا بوتيرة 5,4 في المائة.
كما تبرز العديد من التوقعات أن تهاطل الأمطار خلال الفترة الأخيرة من الموسم الحالي، ستمكن القطاع الفلاحي من إعطاء دفعة بالنسبة للاقتصاد في تحقيق نمو قوي.
وحسب معطيات وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بلغ منسوب مياه السدود الرئيسية بالمغرب، بمختلف استعمالاتها، حتى نهاية مارس الماضي، 14,39 مليار متر مكعب، مسجلا بذلك نسبة ملء تقدر ب91,1 في المائة مقابل 67,10 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتشير المعطيات نفسها، إلى أن ارتفاع الحجم الإجمالي لاحتياطات الماء هم على الخصوص سدود محمد الخامس وابن بطوطة، وإدريس الأول، في حين وصلت بعض السدود إلى أعلى منسوبها بمعدل ملء بلغ 100 في المائة، خاصة بوهودة وآيت سعيد.
وأفادت وكالة الحوض المائي اللوكوس أن نسبة الملء بسدود منطقة نفوذ الوكالة بالمنطقة الشمالية للمغرب بلغت حتى نهاية مارس 98 في المائة، مضيفة أن حجم ملء السدود التسعة التابعة لنفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس بلغ إلى غاية صباح اليوم مليارا و132 مليون متر مكعب.
كما أعلنت وكالة الحوض المائي أم الربيع بميدنة بني ملال أن نسبة ملء السدود بجهة تادلة-أزيلال٬ خلال الفترة نفسها٬ ما بين 98،56 و67،98 في المائة.
ومن شأن التساقطات التي شهدتها جهات المملكة، أخيرا، التي أدت إلى الرفع من حجم ملء معظم السدود، أن تساهم في الرفع من مردودية الموسم الفلاحي الحالي، الشيء الذي سيؤثر بدوره على النمو الاقتصادي خلال 2013.