النظافة في آسفي تكلف 3 ملايير و500 مليون سنيتم

التدبير المفوض للنظافة بالمدينة بدأ يعطي ثماره

منذ أبريل 2004، عمدت الجماعة الحضرية لآسفي إلى نهج سياسة التدبير المفوض لقطاع النظافة، تحت ضغط الإكراهات والتراكمات، التي كان يعيشها مرفق النظافة كأحد اختصاصاتها.
على غرار ما سارت عليه بعض المدن المغربية، تم تفويت قطاع النظافة بمدينة آسفي، وقد حُدد لهذه العملية دفترللتحملات يحدد اختصاصات الشركة المكلفة بتدبير هذه الملف، وهي جمع النفايات المنزلية، والقضاء على النقط السوداء، وكنس الشوارع والأزقة، وجمع المخلفات النباتية.
واستثمرت الشركة من أجل إنجاح هذا الورش ما يزيد على 3 ملايير و500 مليون، شملت الأسطول الجديد، الذي تضمن اقتناء شاحنات كبيرة، ودراجات نارية، وحاويات بلاستيكية وحاويات حديدية كبيرة.
وأتت هذه العملية في وقتها المناسب لتغطية العجز الحاصل لشاحنات الجماعة، التي يفوق عمرها 25 سنة، التي أصبحت تشكل عبئا على ميزانية الجماعة، وفي هذا الصدد، أوضح موظف مسؤول بالقسم التقني بالجماعة الحضرية لآسفي أنه قبل الشروع في الممارسة الميدانية للشركة، كانت هناك حملة تحسيسية من أجل خلق تجاوب مع توقيت العمل الذي تتبناه الشركة في ما يخص جمع النفايات المنزلية مع شرح أسلوب العمل الذي تتوخى اتباعه، من أجل تضافر جهود جميع مكونات المدينة لتدعيم هذه التجربة الحضارية المهمة.
وحرصا منها على إنجاح هذا الورش المفيد للمحيط البيئي للمدينة، جرى تعيين خلية للتتبع والمراقبة منبثقة عن اللجنة الإقليمية لمباشرة عملية التتبع والمراقبة لجل مراحل العمل اليومي لذا الشركة.
وأبرز عبد الحق بنطرشيح، المسؤول عن شركة سيطا البيضاء بآسفي، أهمية نظافة المحيط البيئي، التي شكلت تحديا كبيرا منذ تحمل الشركة مسؤولية تدبير ملف النظافة، الذي لم يكن يرقى سابقا إلى تطلعات وانتظارات السكان، إذ كانت تعم الأزبال والنقط السوداء مختلف أحياء المدينة، إلى جانب الفوضى العارمة التي كانت تطبع مطرح الأزبال بالمدينة، بالإضافة إلى تناثر الأكياس البلاستيكية، التي كانت تشوه جمالية المدينة.
وبالنظر إلى حيوية هذا المرفق، يضيف المصدر ذاته، تم إيلاؤه أهمية خاصة ومتابعة ميدانية يومية من خلال القيام بعدة تدابير وإجراءات استعجالية تمثلت على وجه الخصوص في تقوية الوجود الفعلي للشركة ميدانيا ب267 من العمال الساهرين على نظافة المدينة، من بينهم 146 عاملا خاصا بالكنس، مع وجود 20 شاحنة، وأربع آلات للكنس الميكانيكي، وآليتان للغسل بالضغط.
وقد وضعت الشركة 1500 حاوية سعتها 360 لتر منها 1000 حاوية سعتها 660 لتر، وحرصت الشركة كذلك على التأهيل الشامل للقطاع، من خلال بذل مرتكزين في ذلك على الطموح والإصرار الدائمين من أجل تطوير آليات تدبير هذا المرفق الذي له ارتباط وثيق ويومي بحياة المواطنين، وقد تكللت هذه المجهودات المتواصلة بالخروج بقرار تاريخي وجريء تمثل في جعل مدينة آسفي مدينة نظيفة.
وبمناسبة ربيع آسفي، قامت الشركة بحملة تحسيسية همت التدابير الواجب اتخاذها في مجال النظافة، حيث تم توزيع منشورات وأكياس بلاستيكية ومطويات تتضمن نصائح وإرشادات حول التعامل مع النفايات المنزلية، ومن ثمة توزيع مجموعة من عمال النظافة بعدد من الأزقة والشوارع بالمدينة، كما تم تغيير معظم الحاويات.
وفي الوقت ذاته تم تطهير مجموعة من النقط السوداء بمواد تنظيف وأدوية مضادة للميكروبات، بالإضافة إلى تخصيص أسطول متجدد من الشاحنات لاحتواء الأزبال المتراكمة، التي شكلت في وقت سابق هاجسا لدى سكان المدينة، ومن المرتقب أن تشمل هذه العملية، يوضح المصدر ذاته، أحياء أخرى وفق استراتيجية تم تسطيرها بمعية مهندسي ومسؤولي المجلس الحضري لآسفي، حيث قام أطر ومسؤولو الشركة بزيارات ميدانية عديدة لمجموعة من الأحياء والشوارع بالمدينة قصد الاطلاع على المجال الجغرافي الذي سيتم استهدافه.
وبفضل المتابعة الحثيثة والحازمة، يضيف المصدر ذاته، فإن سكان المدينة لامست عن قرب حجم توسع الخدمات والنقلة النوعية التي شكلت قيمة مضافة في تحسين الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين لأجل حماية الوسط البيئي.
الحاجة إلى مطرح جديد
وبخصوص مطرح النفايات المنزلية المتاخم للأحياء السكنية، أوضح عضو المجلس الحضري، فريد الفراخ، أن المجلس عازم على وضح حد للاختلالات البيئية التي يعرفها المطرح، الذي أصبح يشكل وصمة عار في جبين المدينة حيث تقع على انحدار خفيف يمتد على طول الطريق الثانوية 120 باتجاه سبت كزولة على بعد 4 كيلومترات فقط من مركز المدينة شرق، تحيط بها أراض زراعية وثلاثة آبار على بعد 400 متر تستعمل كمصدر لماء شرب والسقي.
وتبلغ مساحة المزبلة الإجمالية 11,345 هكتارا، تفتقر إلى أهم التجهيزات، كالسياج وحواجز المراقبة، وقد بدأ استغلالها منذ سنة 1983 حين كان من المفروض أن ينتهي استغلالها عند أفق عام 2000 كما كان مبرمجا لذلك، مضيفا أنه لخلق بيئة سليمة بمحيط المدينة وافق المجلس الحضري لآسفي على اقتناء قطعة لتخصيصها كمطرح عمومي للنفايات خارج المدينة، بعدما قامت المديرية العامة الجماعات المحلية بتمويل دراسة اختيار وترحيل مطرح النفايات.
وبعد عدة اجتماعات مع كافة المصالح التقنية الجماعية والمصالح الخارجية تكونت لجنة إقليمية لتتبع الدراسات وبعد مناقشة عدة اقتراحات وآراء بعض المتدخلين من إدارات عمومية ومجتمع مدني ومصالح جماعية تهم مجموعة من المواقع التي تستجيب للمعايير التقنية، ليستقر الرأي في الأخير على موقع بالجنوب قرب المنطقة العازلة لكيماويات المغرب بدوار المحارير، تبلغ مساحته 30 هكتارا تقريبا بقيمة 50 ألف درهم للهكتار الواحد، سيخصص لإنشاء مطرح عمومي للنفايات المنزلية بديلا للمكان الحالي.