نظمت فعاليات جمعوية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، لقاء تضامنيا مع المناضل الصحراوي مصطفى سلمى، المضرب عن الطعام منذ الاثنين الماضي، في اعتصام مفتوح أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة الموريتانية نواكشوط. اللقاء التضامني مع مصطفى سلمى بالرباط (خاص) وشارك في هذا اللقاء منظمات حقوقية ومحامون تحت شعار "مصطفى في إضراب مفتوح عن الطعام.. إذا حرمتموه من الرأي، فلا تحرموه من أولاده". في كلمة له، قال محمد الشيخ إسماعيلي، رئيس لجنة العمل من أجل دعم ومساندة مصطفى، إن شقيقه، المضرب عن الطعام منذ 9 أيام، يعيش "حالة صعبة ويعاني ضعفا بدنيا رهيبا، ولم يعد يقوى على الكلام"، موجها نداء إلى الفعاليات الحقوقية من أجل تحرك فوري وعاجل لإنقاذ حياة مصطفى، معلنا أن مطلبه الوحيد في الوقت الراهن هو "إيجاد مكان يجتمع فيه بأبنائه، في أي مكان من الأرض". من جهتها، أكدت كريستبانا دافينسيكا، عضو في هيئة المحاماة البرتغالية والأوروبية، أن شبكة من المحامين الأوروبيين ستتولى، بالتنسيق مع زملاء من المغرب، قضية مصطفى سلمى، وستبذل كل ما في وسعها للتحرك لدى الجهات المسؤولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتمكينه من حقوقه المشروعة في الاجتماع بأسرته، وضمان باقي حقوقه الإنسانية. من جهته، عبر محمد نشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن استعداد المنظمة تقديم الدعم الكامل، الذي تحتاجه قضية مصطفى سلمى في شقها الحقوقي، مؤكدا أن هذه القضية عادلة، ويتعرض جانبها القانوني لخرق واضح، يستوجب النضال المشروع والمتواصل. وفي تدخله، استغرب مولاي المهدي الزيني الإدريسي، رئيس رابطة الصحراويين المغاربة بفرنسا وأوروبا، اهتمام المنظمات الحقوقية الغربية بقضية أميناتو حيدر، في الوقت الذي تتجاهل كليا قضية مصطفى، رغم مرور نحو 3 سنوات على منفاه في موريتانيا. وقال الزيني "مقابل هذا الواقع، لا يمكن إلا إعلان حركة احتجاجية واسعة ضد جبهة البوليساريو وضد الأصوات، التي تستأجرها لتمييع مجال حقوق الإنسان"، مضيفا أن "من يريد الاعتناء بقضايا حقوق الإنسان، فقضية مصطفى سلمى هي أصدق امتحان، والقضية الأكثر شرعية". في السياق نفسه، قال علي جدو عن الحركة الدولية لدعم استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، إن الحركة قررت اتخاذ أشكال مختلفة من الاحتجاج لإثارة انتباه المسؤولين بوضعية مصطفى سلمى، معلنا الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام لثلاثة مناضلين، ابتداء من غد الجمعة، تضامنا مع مصطفى سلمى. كما أكد رشيد السالمي، عن منظمة "اليمامة البيضاء"، ومحمد عبيدو عن "جمعية مولاي عبد السلام بنمشيش للتنمية والتضامن"، وفوزي الرحيوي عن "الجبهة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية"، استعدادهم تنظيم حملات متواصلة للتنديد بما يتعرض له مصطفى سلمى من تجاهل من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واتهموها بالخضوع لأمر السلطات الجزائرية والبوليساريو. وأصدرت الهيئات المشاركة في اللقاء التضامني بيانا ختاميا، شجبت فيه "صمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" حيال ما يتعرض له مصطفى سلمى وباقي الصحراويين في مخيمات تندوف من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وطالبت المفوضية، والمنظمات الحقوقية الدولية، ومنظمة الأممالمتحدة بتحمل مسؤوليتها كاملة في ما يتعلق بمصير مصطفى سلمى وعائلته، وسائر الصحراويين المضطهدين في المخيمات. كما أدان البيان "سياسة الكيل بمكيالين"، التي تنهجها منظمات حقوقية تغض الطرف عما يحدث في المخيمات من اختطافات واعتقالات وإبعاد قسري وقمع للحريات، محملا السلطات الجزائرية صاحبة القرار مسؤولية ما يتعرض له الصحراويون فوق أراضيها من معاناة واحتجاز لآلاف الصحراويين، خدمة لأجندتها ومصالحها في عرقلة مسارات التسوية السلمية لمشكل الصحراء المغربية المفتعل. ودعا البيان الأممالمتحدة إلى التدخل الفوري من أجل ضمان حرية الرأي والتعبير والتنقل في المخيمات، وفتح المجال للآراء الحرة الراغبة في إنهاء هذا النزاع المفتعل.
