الضمان الاجتماعي يرفع نسبة تعويضات العلاج إلى 97 في المائة

إجراءات جديدة في التغطية الصحية تتضمن إعفاء المرضى من أداء ثمن الأدوية

أفادت مصادر جمعوية أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر رفع نسبة التعويض عن المصاريف العلاجية لفائدة منخرطيه المصابين بأمراض خطيرة، إذ ستنتقل نسبة التعويض من 70 في المائة إلى 97 في المائة.
ويصاحب هذا القرار إدماج 53 نوعا جديدا من الأمراض المدرجة، ضمن لائحة الأمراض المعوض عنها من قبل الصندوق، مع تمتيع 65 ألف مريض بخفض نسبة التعرفة المرجعية، المحدد سقفها في 70 في المائة، وهو ما يتطلب من الصندوق إنفاق 34 مليون درهم.
من جهة أخرى، أفادت مصادر صيدلانية أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع، منذ بداية أبريل الماضي، في تمكين مؤمنيه من الاستفادة من التحمل المسبق للمصاريف الخاصة بلائحة محددة من الأدوية الباهظة الثمن، والمتعلقة بعلاج بعض الأمراض المزمنة والمكلفة، في إطار إعفاء المرضى من أداء نظام الثلث المتبقي.
وبموجب هذا الإجراء الجديد، يتسلم المؤمن له الدواء المتحمل في إطار الثلث المؤدي من طرف الصيدلي، الذي يختاره المريض بنفسه، ويودع بعد ذلك طلب الاسترجاع بوكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من اختياره كذلك. وتجري عملية استرداد المصاريف للصيدلي بتحويل بنكي من طرف مديرية التأمين الإجباري عن المرض، على أساس الموافقة المصادق عليها.
وتضم لائحة الأدوية التي يشملها هذا الإجراء 29 دواء خاصا ب32 مرضا، وهي لائحة أولية قابلة للتمديد، حسب ما سبق إعلانه من قبل الصندوق المذكور.
وقالت مصادر "المغربية" إن الصيادلة يربطون اتصالات متكررة بممثليهم للتعرف بتفصيل حول الإجراءات المتبعة، وطبيعة الوثائق المطلوبة، للتأقلم مع تطبيق النظام الجديد.
يشار إلى أنه للاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على المؤمن له التوجه إلى أقرب وكالة للضمان الاجتماعي، مرفقا بوصفة طبية خاصة بالأدوية المعنية للحصول على شهادة التحمل المحددة للمبلغ المتحمل من طرف الصندوق، وللقسط المتبقي على عاتقه.
واتخذ هذا التدبير من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في إطار اتفاقية وطنية مع المجلس الوطني والاتحاد الوطني لنقابات الصيادلة بالمغرب.