اتهم رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان حزب المعارضة الرئيسي في البلد، أول أمس الأحد، بإذكاء موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الوقت الذي احتشد عشرات الآلاف من الأتراك مجددا في إسطنبولوأنقرة بعد فترة هدوء وتفجرت الاضطرابات من جديد في العاصمة. متظاهر خلال تظاهرة احتجاجية ضد أردوغان وسط أنقرة (أ ف ب) وصف أردوغان المحتجين بأنهم "بضعة لصوص"، وقال إنه سيمضي قدما في مشروع إعادة تطوير ميدان تقسيم في إسطنبول، الذي أشعل شرارة احتجاجات تحولت إلى مظاهرة أوسع نطاقا ضد حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية. في اليوم الثالث لتحركهم، واصل المتظاهرون الأتراك الضغط على الحكومة عبر احتلال ساحة تقسيم في إسطنبول، فيما اندلعت حوادث جديدة في العاصمة أنقرة. وطوال بعد الظهر، اجتاح آلاف الأشخاص ساحة تقسيم، التي خلت من عناصر الشرطة بعد يومين من أعمال العنف التي أسفرت عن مئات الجرحى وانتهت باعتقال أكثر من 1700 متظاهر في كل أنحاء تركيا، قبل إطلاق سراح القسم الأكبر منهم. وأخلى ناشطو المجتمع المدني، وهم رأس الحربة في أكبر حركة احتجاج شعبية على الحكومة الإسلامية المحافظة منذ توليها الحكم في 2002، المكان لأنصار اليسار واليسار المتطرف الذين احتفلوا ب"انتصارهم" بعد انسحاب قوات الأمن من ساحة "تقسيم" وحديقة جيزي التي اندلعت منها الاحتجاجات أول مرة. وأقام المتظاهرون متاريس في الشوارع المؤدية إلى ساحة تقسيم كدسوا فيها كل ما دمر في المدينة وهياكل سيارات مقلوبة وحتى بعض الحافلات البلدية. وقال أحد المحتجين "جميع الأتراك يعيشون تحت الضغط منذ عشرة أو 11 عاما، اليوم، الجميع يريدون استقالة رئيس الوزراء". وتدخلت قوات الأمن مجددا بعد ظهر أول أمس في أنقرة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف الأشخاص الذين أرادوا التوجه إلى مكتب أردوغان، ووقعت حوادث مماثلة ليلا حول مكتب رئيس الوزراء في اسطنبول. وفي مؤشر لاستمرار التعبئة، نظمت تظاهرات أيضا في مدن إزمير وأضنة وغازي عنتاب. ونددت المنظمات الحقوقية التركية والأجنبية بهذا القمع متحدثة عن أكثر من ألف جريح. حتى أن منظمة العفو الدولية لفتت إلى مقتل شخصين. لكن أي مصدر رسمي لم يؤكد هذه الحصيلة. وتحدث وزير الداخلية معمر غولر أول أمس الأحد عن إصابة 58 مدنيا في الأحداث التي عمّت 67 مدينة تركية. وأوضح غولر أن الشرطة اعتقلت أكثر من 1700 متظاهر تم الإفراج عن معظمهم. وحتى داخل السلطة، ارتفعت أصوات عدة مبدية أسفها لتدخل الشرطة. وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس التركي عبدالله غول أن مستوى المواجهة "يثير القلق"، فيما دعا نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج إلى الحوار "بدل إطلاق الغاز على الناس". بدورها، دعت دول حليفة لتركيا مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا الحكومة التركية إلى ضبط النفس، في حين دعت الخارجية السورية مواطنيها إلى عدم التوجه إلى تركيا "حفاظا على سلامتهم". وكان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي ندد الجمعة الماضي ب"الأسلوب الإرهابي" الذي يقود به رئيس الوزراء التركي بلاده، وب"الهمجية" التي يتم التعامل بها مع المتظاهرين. وطالبه "بالتنحي" إذا "كان عاجزا عن اتباع وسائل غير عنفية". وتستخدم دمشق عبارات وكلمات سبق للمسؤولين الأتراك أن توجهوا بها إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد في معرض انتقادهم لقمع الحركة المطالبة برحيله في سوريا والتي تحولت إلى نزاع دام. وفي ما بدا تحديا جديدا للمتظاهرين الذين يتهمونه بالسعي إلى "أسلمة" المجتمع التركي، أكد أردوغان، أول أمس الأحد، أنه سيتم تشييد مسجد في ساحة تقسيم. وقال "نعم، سنقوم أيضا ببناء مسجد. ولن أطلب إذنا من رئيس حزب الشعب الديمقراطي (أكبر أحزاب المعارضة) أو من حفنة من المخربين للقيام بذلك. من صوتوا لنا في الانتخابات منحونا السلطة للقيام بهذا الأمر".
