بعد أن تعالت الأصوات المنددة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمرضى عقليا والمعاقين وغيرهم من شرائح المجتمع المغربي، توصل أخيرا مكتب كريم غلاب رئيس مجلس النواب بمشروع قانون يشدد على العقوبات التي ستطال المتورطين في الاعتداءات الجنسية، خاصة إذا كانوا من ذوي القربى أو رجال الدين.
المشروع الذي تقدم به نواب التقدم والاشتراكية، والذي تم الإعلان عنه رسميا أول أمس، يتضمن عقوبات تصل إلى ثلاثين سنة و50 مليون سنتيم كغرامة، كما ينص على تطبيق أقصى العقوبات في حق كل من اعتدى جنسيا على قاصر أنثى أو ذكر يقل عمره عن 18 سنة، إذ يقترح المشروع معاقبة المتورط في هذا النوع من الأفعال بالسجن من 10 إلى 20 سن.
ويشير مشروع القانون، الذي كان من ورائه فريق التقدم والاشتراكية، أن إمكانية مضاعفة العقوبة تبقى واردة إذا كان المتورط في الاعتداء الجنسي من المقربين من الضحية من أباء وأعمام وغيرهما، أو ممن لهم سلطة عليها، أو الذين تكون الضحية خادمة أو خادم عندهم، وتمس العقوبات من جهة أخرى أي شخص استعان في اعتدائه الجنسي بشخص أو أكثر، حيث اقر مشروع القانون عقوبة تصل إلى ثلاثين سنة سجنا نافذة، كما أن نفس العقوبة ستطبق على المعتدي على طفلة قاصر إذا نتج عن الاعتداء افتضاض بكارة المجني عليها أو حملها.
وفي السياق ذاته أضاف القانون عقوبات مشددة على محرضي القاصرين دون الثامنة عشر على الدعارة أو قام بتسهيلها لهم، حيث تتراوح ما بين 10 و20 سنة، وبغرامة مالية من 10 ملايين إلى 50 مليون سنتيم.
كما أكد مشروع قانون التقدم والاشتراكية على حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء عمل يحتمل أن يكون له علاقة بالممارسات الجنسية، حيث اقترح لذلك عقوبة سجنية من عشر إلى عشرين سنة وغرامة مالية حددت في 10 ملايين في حق كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال قاصرين في مواد إباحية.
والى غضون ذلك أشار المقترح إلى تطبيق العقوبة في حق كل من قام بإنتاج وتوزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية حيث سترتفع العقوبة إلى ثلاثين سنة إذا تبث أن الفاعل من أصول الطفل.
