أفادت معطيات التقرير الوطني لمراقبة جودة مياه الشواطئ المغربية لموسم 2012-2013 أن عملية المراقبة شملت 360 محطة، موزعة على 146 شاطئا، تمتد من السعيدية شرقا إلى الداخلة جنوبا. وسجل التقرير أن أغلب المحطات تعرف تحسنا لجودة مياه الاستحمام باستثناء القليل، وأن العملية مكنت من تصنيف 350 محطة ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام، أي بنسبة 97.22 في المائة، فيما صنفت 10 محطات في خانة المحطات غير المطابقة لهذه المعايير خلال هذا الموسم، وأن جزءا كبيرا من هذه المحطات يخضع لتأثير كثافة مرتفعة من المصطافين، وغياب التجهيزات الصحية، وتدفق المياه العادمة ومياه الفيضانات. وأشار التقرير، الذي قدم في لقاء عقدته وزارتا الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والنقل والتجهيز، أمس الثلاثاء بالرباط، إلى المحطات المراقبة غير المطابقة لمعايير جودة مياه الاستحمام، ومنها 7 محطات بشواطئ تابعة لعمالة طنجةأصيلة، 4 بطنجةالمدينة، و3 بكل من مركالة، وجبيلة، وزناتة الصغرى، و3 محطات بشواطئ تابعة لولاية الدارالبيضاء الكبرى، ويتعلق الأمر بالنحلة عين السبع، والنحلة سيدي البرنوصي، والشهدية. وخضعت رمال 16 شاطئا لتحاليل كيميائية وفطرية ونوعية، أسفرت، حسب التقرير، عن أن نوعية نفايات رمال الشواطئ المعنية ببرنامج مراقبة جودة رمال الشواطئ تتميز بكثرة المواد البلاستيكية والخشب، فيما تبين، بعد إجراء التحاليل الكيميائية على عينات من هذه الرمال، أنها لا تحتوي على تلوث بالمواد المعدنية أو النفطية، كما كشفت التحاليل الفطرية عن عدم وجود فطريات جلدية أو تعفنات على مستوى عينات الرمال الخاضعة للتحليل. وقال مهدي شلبي، مدير مديرية الرصد والوقاية من المخاطر، إن الرقي البيئي بالشواطئ مكن من حصول 20 شاطئا، من أصل 64 المدرجة في البرنامج الوطني"شواطئ نظيفة"، على الشارة الدولية "اللواء الأزرق"، كعلامة دولية للسياحة الشاطئية، التي يعتمد منحها على استجابة الشاطئ لأربعة معايير دولية، تهم الإخبار والتوعية والتربية على البيئة، وجودة مياه الاستحمام، والصحة والسلامة، والتجهيز والتدبير. وأضاف شلبي، في كلمة خلال اللقاء، أن الجهود تبذل للحفاظ على هذه النتائج، وللاستجابة لمتطلبات الفدرالية الدولية للتربية على البيئة، الراعي الدولي لعلامة اللواء الأزرق، والتي تحث على اعتماد التوصية الأوروبية الخاصة بجودة مياه الاستحمام، لتحل محل التوصية المعتمدة حاليا، والتي تطابق المعيار الوطني، مشيرا إلى أن العمل بهذه التوصية سيساهم في تعزيز المعايير الصحية المرتبطة بالتلوث بالمواد البرازية، قصد تقليص نسبة خطر إصابة المستحم بمرض في الجهاز الهضمي أو التنفسي، واعتماد مقاربة استباقية لتدبير الشواطئ، وتقييم مصادر التلوث المحتملة، ووضع مخطط للتدبير، لتقليص أكبر قدر من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مرتادو الشواطئ، وإخبار العموم في الوقت المناسب بالنتائج والإجراءات والحالات غير العادية. أشار شلبي إلى أن إعداد مسودة مشروع معيار وطني جديد، يطابق في محتواه التوصية الأوروبية الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق على الصعيد الأوروبي في فاتح يناير 2015، موضحا أن هذا المشروع يوجد الآن في مرحلة البحث العمومي، وسيضع ميكانيزمات الملف البيئي لمياه الاستحمام الشاطئية ببلادنا ويساهم في فهم أفضل للمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة. وذكر مدير الرصد والوقاية من المخاطر ببعض البرامج التي اعتمدتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتعاون مع القطاعات المعنية، من أجل تحسين جودة مياه الشواطئ، وأبرزها البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، الذي شرع في تنفيذه سنة 2006، ووقعت مراجعته سنة 2008 بتنسيق مع مختلف الشركاء، بغية تحسين وتيرته الثلاثية، وإعادة استعمال المياه المعالجة. وبخصوص الإجراءات المتخذة لمكافحة التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية، تحدث شلبي عن وضع آلية جديدة أطلق عليها "الآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي للمقذوفات السائلة"، خصص لها/ خلال الفترة من سنة 2012 إلى سنة 2013، غلاف مالي يبلغ 100 مليون درهم من الميزانية العامة لقطاع البيئة، للمساهمة في تمويل مشاريع لمعالجة المياه العادمة الصناعية. وإلى جانب هذه البرامج، ذكر شلبي بالبرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي دعمته وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزارة الداخلية إلى حدود 2012 بحوالي 2.3 مليار درهم. وفي المجال التشريعي، أشار إلى مصادقة مجلس الحكومة ومجلس الوزراء على مشروع قانون إطار رقم 99-12، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، كأول قانون إطار في سياق الفصل 71 من الدستور، كما صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون81-12 المتعلق بالساحل، بعد مراجعته وتنقيحه.
