انتخاب المغرب بالإجماع رئيسا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

انتخب، يوم الأحد المنصرم، بالرباط، بالإجماع، المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص رئيسه إدريس اليزمي، رئيسا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وجرى انتخاب المجلس الوطني، الذي كان مرشحا وحيدا، باعتباره الهيئة المضيفة لهذا الاجتماع السنوي التاسع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، الذي نظم على مدى يومين.
ويأتي انتخاب المغرب رئيسا لهذه الشبكة بعد انتخابه، العام الماضي، رئيسا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا بعد انتخاب أمينة بوعياش، كاتبة عامة للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان.
وحسب محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن انتخاب المغرب على رأس هذه المؤسسة يعد تقديرا للجهود التي يبذلها المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وترسيخها على المستويات العربية والإفريقية والدولية، وكذا للخطوات التي قطعتها المملكة في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
كما تم بالمناسبة ذاتها، انتخاب المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية نائبا لرئيس الشبكة.
وخصص الاجتماع السنوي التاسع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان لمناقشة تجارب العدالة الانتقالية بالمنطقة العربية وللاعتماد النهائي للنظام الأساسي والنظام الداخلي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وصادق أعضاء الشبكة، خلال هذا اللقاء، على النظام الأساسي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وخرج المجتمعون بتوصيتين تهم الأولى دعم الدول ذات التجارب الناشئة لإعمال العدالة الديمقراطية، والثانية وضع خطة عمل للشبكة.
وتشير التوصية الأولى إلى أن "الشبكة العربية تتابع باهتمام الجهود التي تبذلها بعض الدول ذات التجارب الناشئة لإعمال العدالة الانتقالية، وتوصي اللجنة التنفيذية للشبكة باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تمكن الدول المعنية (السودان، وليبيا، ومصر، وتونس، والبحرين) من الاضطلاع بتلك المهمة واستقطاب الدعم اللازم لها".
وتخص الثانية "ضرورة وضع اللجنة التنفيذية للشبكة لخطة عمل للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإشراك المؤسسات الوطنية العضوة في إعداد هذه الخطة باستحضار أولويات وحاجيات هذه المؤسسات في الوطن العربي".
وشاركت في أشغال هذا اللقاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من قطر، وموريتانيا، ومصر، والعراق، والسودان، والبحرين، وفلسطين، والأردن، وليبيا، وعمان، وتونس، والجزائر والسعودية، فضلا عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي حضرت ضيف شرف.
وخصص المحور الأول من أشغال اللقاء لموضوع العدالة الانتقالية، من خلال استعراض التجربة المغربية والتجارب الناشئة في العالم العربي، علاوة على تناول تأثيرات الربيع العربي على أوضاع حقوق الإنسان، والعلاقة بين الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتناول المحور الثاني القضايا التنظيمية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم تقديم تقرير عن أعمال الشبكة، ودراسة مقترحات التعديلات المقترحة على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي قبل اعتمادهما، وتجديد هياكل الشبكة.
يذكر أن إنشاء شبكة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي تقرر، خلال الدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، المنعقدة في نواكشوط يومي 27 و28 أبريل 2011.