نظرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الخميس، في قضية خمسة خليجيين يحملون الجنسية الكويتية، من بينهم مهندس بشركة البترول وموظفون بكل من وزارتي التعليم والداخلية، وخمس فتيات مغربيات، ضمنهن طالبة تتحدر من مدينة الصويرة، وتتابع دراستها بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض. ويتابع المتهمون الخليجيون، في حالة سراح، بعد أداء كل واحد منهم كفالة مالية قدرها 6 آلاف درهم، وأربع فتيات يتحدرن من مدن بني ملال، والقنيطرة، والمحمدية، والصويرة، في حالة اعتقال، والخامسة القاصر في حالة سراح، من أجل الفساد والتحريض على الدعارة، طبقا لفصول المتابعة، وملتمسات وكيل الملك. وتعود تفاصيل القضية، إلى ليلة يوم الثلاثاء قبل الماضي، عندما اقتحمت عناصر فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إحدى الفيلات المفروشة بإقامة برج النخيل بحي عين إيطي، بناء على شكاية تقدم بها مجموعة من سكان الإقامة المذكورة، بخصوص الفساد وإعداد محل للدعارة، ضد مستغلي مجموعة من الفيلات بالإقامة نفسها، ليجري ضبط الموقوفين في حالة تلبس بممارسة الدعارة، واقتيادهم إلى مقر المصلحة الأمنية المذكورة، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق، في حين صدرت مذكرة اعتقال في حق صاحب الفيلا المفروشة، الذي يوجد في حالة فرار. وكان المتهمون الخليجيون، حلوا بالمغرب عبر مطار محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء، وانتقلوا إلى مدينة مراكش عبر سيارة أجرة كبيرة، واستقروا ليلة واحدة بأحد الفنادق المصنفة بشارع محمد السادس، ليقرروا الانتقال إلى الفيلا المذكورة التي ضبطوا فيها، بعد تعرفهم على أربع فتيات بنادي ليلي بممر النخيل، إذ مكثوا بها رفقة الفتيات مدة خمسة أيام مقابل سومة كرائية 6 آلاف درهم عن كل يوم. وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت ثلاثة خليجيين، يتعلق الأمر بسعوديين وكويتي ينتمون إلى سلك الشرطة، وثلاث مغربيات، بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم في حالة اعتقال بتهمة الفساد والتحريض على الدعارة. وجرى إيقاف المتهمين من طرف عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى التابعة لولاية أمن مراكش، أثناء اقتحامها لإحدى الشقق المفروشة بمركب سكني بحي جيليز، بأمر من النيابة العامة، بعد ضبطهم في حالة تلبس بممارسة الدعارة رفقة مومسات مغربيات، ليجري اقتياد الجميع إلى مخفر الشرطة.
