غياب الدفاع والامتحانات يؤجلان ملف شغب الكلاسيكو

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، إلى 2 يوليوز المقبل، مناقشة ملف 135 من البالغين (63 في حالة سراح، و72 في حالة اعتقال)
وللإشارة فإن هؤلاء ال 135 البالغين، متابعين في أحداث شغب "الخميس الأسود"، قبل بداية مباراة كلاسيكو كرة القدم بين فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، في 11 أبريل الماضي.
وجاء التأجيل لعدم حضور محاميي الدفاع في إطار المساعدة القضائية (احتجاجا على مرسوم المساعدة القضائية الذي نشر بالجريدة الرسمية)، وعدم حضور بعض المتهمين، المتابعين في حالة سراح، لاجتيازهم الامتحانات السنوية.
وشهدت جلسة أمس حضورا أمنيا مكثفا داخل قاعة الجلسات وخارجها، إذ لم يسمح لأحد بالدخول إلى القاعة رقم 7، التي تحتضن أطوار الملف، دون التأكد من هويته ومعرفة سبب حضوره، كما أحيطت القاعة بحواجز تحسبا لاحتجاجات من طرف عائلات المتهمين، الذين مازالوا في حالة اعتقال.
وخارج أسوار المحكمة، احتج بعض أفراد عائلات المتهمين، حاملين الأعلام الوطنية وصور أبنائهم المعتقلين، مطالبين بإطلاق سراحهم إسوة بباقي المتهمين، الذين جرى الإفراج عنهم، لمتابعتهم في حالة سراح، خلال الجلسة ما قبل الأخيرة، ما جعل رجال الأمن يمنعونهم من الولوج إلى داخل المحكمة.
وخلال الجلسة تقدمت من جديد هيئة الدفاع بطلبات السراح المؤقت، وقررت الهيئة القضائية تأجيل البت فيها إلى نهاية الجلسة.
وكانت هيئة الحكم استجابت، خلال الجلسة الماضية، في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، لملتمس دفاع اثنين من المتهمين 74، الذين مازالوا في حالة اعتقال، وقررت متابعتهم في حالة سراح، لكونهما طالبين.
يذكر أن الهيئة القضائية كانت قررت، في ماي الماضي، بعد أزيد من ساعتين من المداولة، منح السراح المؤقت ل 61 متهما ضمن 135 المتابعين في الملف، مع تطبيق إجراءات المراقبة القضائية في حق متهم واحد ضمن هذه المجموعة، يدعى (ر.م)، وسحب جواز سفره، في حين، قررت رفض طلبات السراح المؤقت لباقي المتابعين.
وجاء قرار الهيئة القضائية بعد الاستجابة لطلبات السراح المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع، ولملتمس النيابة العامة، التي وافقت لأول مرة على ملتمسات طلبات السراح بالنسبة للطلبة والتلاميذ، الذين مازالت تنتظرهم امتحانات نهاية السنة الدراسية، وبالنسبة لعديمي السوابق، مبدية تحفظها بخصوص باقي المعتقلين.
ويتابع المتهمون من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة، وإحداث شغب، والإخلال بالأمن العام، وتخريب وإتلاف ممتلكات الغير، وإلحاق خسائر مالية بها، ومحاولة إضرام النار، وتسخير مواقع إلكترونية للتحريض على اقتراف جنايات، وإلحاق خسائر مالية بممتلكات الدولة، والتحريض على الكراهية، عن طريق ترديد شعارات، والتفوه بكلمات نابية مخلة بالآداب والأخلاق العامة".