أطباء الطب الشرعي ينتفضون ضد مجلس حقوق الإنسان

يستعدون للقاء اليزمي للرد على ما ورد في دراسة للمجلس

علمت "المغربية" أن خمسة أطباء متخصصين، يمثلون مستودعات الأموات في المغرب، يستعدون لطلب موعد مع إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية دراسة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "أنشطة الطب الشرعي بالمغرب"، رصدت مجموعة من "الاختلالات" كما وقفت على مشاكل وصعوبات القطاع.
وقال مصدر مطلع ل"المغربية"، إن "حالة من الغضب تخيم على الأطباء والعاملين في مستودعات الأموات"، مشيرا إلى أن الغرض من اللقاء هو شرح "عدد من الأمور المجانبة للصواب، التي تضمنتها الدراسة المذكورة".
وسجلت الدراسة، التي قدمت، أول أمس الاثنين، في ندوة صحفية عقدها المجلس بالرباط، وهمت ثلاثة حقول في أنشطة الطب الشرعي، وجود خصاص كبير في أطباء الطب الشرعي، إذ لا يتعدى عددهم 13 طبيبا، بينهم أستاذان مساعدان للتعليم العالي، وأستاذ مبرز للتعليم العالي.
وعلى مستوى أنشطة الطب الشرعي المرتبطة بمجالات الوفاة، لاحظت الدراسة أن معظم مستودعات الأموات بالمراكز الاستشفائية تتسم بتقادم مبانيها ومعدات التبريد بها، وأن المعدات اللازمة لإجراء التشريح غير كافية أو في حالة سيئة.
وقال المصدر إن هذه الدراسة جاءت في وقت يعرف مركز الطب الشرعي "الرحمة" بالدارالبيضاء تطورا كبيرا، سواء على مستوى آليات العمل، أو النظافة، وكذا طرق الاستقبال، الفضاءات التي جرى خلقها تضفي روحا على الأجواء الحزينة التي توجد عليها عائلة المتوفى.
ويمتد المركز، الذي يجري فيه تشريح 1800 جثة سنويا، على مساحة هكتار ونصف الهكتار، جزء منه تحول إلى مجال أخضر مزين بحدائق تلف به من كل جانب، والجزء الآخر يضم بنايات توجد بها جثث تنتظر دورها في الدفن.
وتفد على المركز يوميا جثث من مناطق مختلفة لولاية جهة الدارالبيضاء، وفي بعض الأحيان من مدن بعيدة، بناء على طلبات النيابة العامة. ويعد من أكبر مراكز الطب الشرعي بإفريقيا، إذ يحتوي على 16 قاعة للتبريد، كل واحدة منها ذات قدرة استيعابية تتراوح بين عشر وخمسين جثة في حالة الطوارئ، كما يوجد به 120 قمطرا للمحافظة على الجثث في درجة تبريد تسمح بعدم تعفنها والمحافظة على مقوماتها.
ويضم المركز مختبرا لإجراء تحاليل التسمم، وهي الآلية التي تسمح بتحليل معطيات من الجثث للوصول إلى حقيقة الوفاة وكشف المواد التي وقعت بواسطتها.
وتشرف على المركز الدكتورة فريدة بوشتة، التي تحمل أجندتها 20 سنة من الخبرة في مجال الطب الشرعي، بعد أن حصلت على شهادة التخصص في مجال الطب الشرعي في باريس، قبل أن تعود إلى المغرب، لتبدأ مهمتها الجديدة، التي لم تكن سهلة في بدايتها.