الدفاع يطعن في قرار إحالة ملف 'اختلالات مكتب المطارات'

اعتبر مرافعة النيابة العامة غير وجيهة من الناحية القانونية

استمعت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى مرافعة دفاع محمد أمين برقليل، مدير ديوان عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات
والمتابعين، إلى جانب مدير الصفقات بالمكتب، في حالة اعتقال، على خلفية ملف "اختلالات مكتب المطارات".
واعتبر علي الكتاني، دفاع برقليل، أن مرافعة ممثل النيابة العامة أمام الهيئة القضائية "غير وجيهة من الناحية القانونية"، وعلل الدفاع وصفه بأن مرافعة ممثل الحق العام وجهت لموكله تهم "التبديد والاختلاس، دون التطرق إلى الفعل المادي، الذي كان غير محدد"، وأن"النيابة العامة اعتمدت في ذلك على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تولت التحقيق في الملف".
وطعن دفاع برقليل، خلال مرافعته، في قرار الإحالة المنجز من طرف قاضي التحقيق، مؤكدا أن "القرار يفتقر إلى العناصر المادية، وتضمن وقائع مطابقة لمحاضر البحث التمهيدي، ولم يأت بجديد".
وعلت وجه الدفاع علامات الغضب وهو يتحدث عن قاضي التحقيق، الذي اعتبر أنه "لم يبين كيف اختلس برقليل مبلغ صفقة التواصل، ولا كيف بددها، علما أن ثمن الصفقة جرى الأداء من خلاله للشركة بواسطة شيك بنكي استخلص عن طريق المقاصة، ودفع بحساب بنكي لفائدة الشركة المعنية بالصفقة".
وبخصوص ملف التعويضات، أبرز الدفاع أن "نية الاختلاس غير ثابتة في حق موكله، لأن الاختلاس يفترض أخذ مال عمومي خلسة دون علم الجهة صاحبة هذا المال العمومي"، قائلا إن "برقليل تقاضى تعويضات، بسبب تنقلاته خارج وداخل المغرب من أجل متابعة المشاريع الممولة من البنك الإفريقي للتنمية".
ووجه المحامي الكتاني، سؤالا للهيئة القضائية وهو يتحدث عن القانون المنظم للعقار، الذي ينص على عدم انتقال الملكية إلا بعد التقييد في المحافظة العقارية، قائلا "هل هناك من جريمة سيدي الرئيس؟"، مؤكدا أن القطع الأرضية بيعت بأكثر من التكلفة، ولم يتكبد مكتب المطارات أي خسارة.
وحول صفقة الأكل والشرب الخاصة بموظفي المطار ورجال الأمن والدرك، وتوقيع برقليل على الأمر بالخدمة، أكد الدفاع أن "العملية كانت تمر بشكل قانوني، لتمكين موظفي المطار والأمن والدرك من الأكل والشرب، بعدما أسندت الصفقة بأمر من المدير العام الذي يخول له القانون الأساسي ذلك، إلى شركة مغربية مشهورة، استخلصت مستحقاتها وما زالت إلى يومنا هذا تشرف على تقديم وجبات الأكل لموظفي وأمن ودرك المطار"، متسائلا "أين هي تهم الاختلاس والتبديد في هذه الصفقة، التي قال عنها قاضي التحقيق".
واستغرب الدفاع "لماذا لم يعتقل كافة أعضاء اللجنة التأديبية، التي كان المتهم عضوا بها؟"، مستطردا بالقول "إن موكلي لم يرتكب أي فعل يمكن أن يوصف بأنه جريمة، وليس له علاقة بالشهادات المزورة، وأن أقوى دليل على ذلك، عدم اعتقال أي عضو باللجنة التأديبية".
واعتبر الدفاع أن الصفقات كانت تمر في إطار القانون، وأن الخازن العام الآمر بالصرف، المتابع في ملف آخر، كان يوقع على كل سندات الطلب، ويشرف على كل الصفقات، متسائلا عن فصل ملفه عن الملف الأصلي.
وقبل أن يلتمس الدفاع الحكم بالبراءة لموكله من التهم الموجهة إليه، أكد لهيئة الحكم "عدم اقتناعه بكل ما جاءت به مرافعة النيابة العامة لإثبات التهم في حق موكله".