رفض السراح للمرة السابعة للمدير السابق لمكتب المطارات

الدفاع ذكّر بالضمانات والنيابة العامة جددت الاعتراض

رفضت الغرفة الجنائية الابتدائية (الدرجة الأولى) لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، جميع طلبات السراح المؤقت المقدمة من طرف دفاع المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال، في ملف اختلالات المكتب الوطني للمطارات
وهم عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب، ومحمد أمين برقليل، مدير ديوانه، ووديع ملين، مدير الصفقات بالمكتب.
كما رفضت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7، التي تنظر في الملف، برئاسة المستشار علي طوشي، في جلسة استثنائية، عقدتها أمس الخميس، منح جواز السفر لعبد الرحيم بوطالب، أحد المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح في هذا الملف.
وتعتبر هذه المرة السابعة التي تقرر فيها الهيئة القضائية رفض طلب السراح المؤقت لبنعلو وباقي المتهمين، دون أن تعطي تبريرا واضحا لأسباب الرفض، إذ سبق أن رفضتها ست مرات متوالية، قبل الاستماع إلى تصريحاتهم في سبع جلسات متوالية، انطلقت بالاستماع إلى مدير الصفقات، ثم مدير الديوان والمدير العام السابق، الذي استمعت له في أربع جلسات متوالية حول التهم الموجهة إليه، المتعلقة أساسا بالخروقات في التعويضات والصفقات، وتبديد المال العام.
وكان ممثل النيابة العامة التمس من هيئة الحكم، في جلسة الثلاثاء الماضي، رفض جميع طلبات السراح، قبل أن تدرجها الهيئة في المداولة لجلسة أمس، وقررت مواصلة الاستماع إلى شهود القضية في جلسة 30 ماي الجاري.
وكان دفاع المتهمين الثلاثة تقدم بطلبات السراح، التي ركزت على قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، وضمانات الحضور والمراقبة الطبية اللصيقة التي يجب أن يستفيد منها المتهم أحمد أمين برقليل، الذي أكد محاميه أنه أصيب بأزمة قلبية، فضلا عن أنهم يتوفرون على كافة الضمانات القانونية للمثول أمام المحكمة في حالة سراح، وأن إطلاق سراحهم لا يمكن أن يؤثر على سير المحاكمة، مشيرا إلى أن المحكمة لها كافة الصلاحية بمنعهم من مغادرة البلاد، وإغلاق الحدود في وجوههم، أو تمتيعهم بالسراح مقابل كفالة مالية، مع التذكير بالمناصب التي كانوا على رأسها.
ويتابع المتهمون في هذا الملف (ثلاثة في حالة اعتقال، وثمانية في حالة سراح، أغلبهم موظفون حاليون وسابقون بمكتب المطارات) من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ".