العنصر: مفاوضات تشكيل الأغلبية ستشمل جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان

الأمين العام لحزب الحركة الشعبية قال لالمغربية إن أبسط حل هو الحفاظ على هيكل الحكومة كما هو

أعلن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، سيدشن مفاوضات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل تشكيل أغلبية جديدة.
وقال العنصر، في حوار مع "المغربية"، إن بنكيران سيخوض في مرحلة ثانية مفاوضات جديدة مع الأحزاب التي أبدت رغبتها في الدخول إلى التحالف الحكومي لملء الفراغ الذي تركه حزب الاستقلال، مبرزا أن هدف الحركة الشعبية هو إنجاح المرحلة السياسية الراهنة.
ما الذي اتفقتم عليه في التحالف الحكومي لمعالجة انسحاب حزب الاستقلال؟
- خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي، اتفقنا على بدء المشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في بداية هذا الأسبوع، وستشمل المشاورات كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، سواء التي تود المشاركة في الحكومة أو غير الراغبة في المشاركة. وخلال هذه الجولة، سيجري الاستماع إليها ومعرفة رأيها وتحليلها للوضع السياسي والاقتصادي الحالي.
هل ناقشتم السيناريوهات المحتملة لتعويض الفراغ الذي خلفه حزب الاستقلال داخل التحالف ؟
- اخترنا الدخول في جولة مفاوضات للاستماع ومعرفة الاتجاهات المختلفة، قبل بدء المفاوضات الحقيقية، وستتوقف طبيعة المفاوضات على ما سيأتي به الحوار الذي سنجريه مع أي حزب، لأننا اتفقنا أن يكون التفاوض مفتوحا وليس فيه تصور جاهز للالتحاق بالأغلبية، سيكون على الأحزاب المتفاوض معها إما أن تأخذه أو تتركه، لكن هذا لا يمنع من توفرنا على وجهة نظرنا الخاصة.
ما هي بالضبط وجهة نظركم؟
- لدينا خياراتنا، ومن الواضح أن هناك العديد من السيناريوهات، وإذا لم نجد الحزب الذي يريد أن ينضم إلى الحكومة، أو إذا لم نتمكن من الاتفاق مع الحزب الراغب في الدخول إلى التحالف، سنفكر في سيناريو إجراء انتخابات مبكرة، لكن أسهل وأبسط حل هو الحفاظ على هيكل الحكومة كما هو، ويجب أن ننتظر نتائج المفاوضات بماذا ستأتي.
ستدخلون في مشاورات مع جميع الأطراف الممثلة في البرلمان، لكن تفضلون مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في التحالف الحكومي؟
- شخصيا، ليس لدي أي مشكلة مع التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، وحزب الأصالة والمعاصرة. وهذه هي الأحزاب التي شاركت في تسيير الشأن الحكومي، إلى جانب الحركة الشعبية. وبالنظر إلى التصريحات الصحفية لبعض الأحزاب، يبدو أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو الأقرب إلى الانضمام إلى الحكومة.
هناك بعض الأصوات داخل الحركة الشعبية تقول إن الوقت حان لإعادة صياغة بنية الحكومة، وإعطاء المزيد من المقاعد الوزارية للحزب، هل توافقون هذا الرأي؟
- عند المشاركة في الحكومة، من الضروري أولا تحديد أسباب المشاركة، إذ أن تلك الأسباب هي التي تكون محددة لنوعية الوظائف الوزارية، التي يريد أي حزب تحملها، بناء على إرادته في تنفيذ برنامجه الحزبي. ونؤمن أن هناك صيغا معينة يشارك بواسطتها حزب في الحكومة، وتكون مشاركته مهمة وثقيلة، مع أنه مشارك بوزير واحد أو اثنين فقط. مع ذلك، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار أهمية تمثيلية الأحزاب في الحكومة.
وفي رأيي، كل هذه طموحات مشروعة، وصحيح أن الحركة الشعبية لم تكن مشاركتها بشكل متوازن.
هل ناقشتم مسألة الرفع من مشاركة حزب الحركة الشعبية في الحكومة مع رئيس الحكومة؟
- في اجتماع الجمعة الماضي، توافقنا فقط في عملية بدء المشاورات مع الأحزاب، يجب عدم وضع العربة أمام الحصان.