استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2013

ارتفاع أسعار السمك مقابل تراجع أسعار الفواكه

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يونيو الماضي، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق.
أوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو الماضي، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن هذا الاستقرار نتج عن استقرار كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأضافت أنه بالنسبة للمواد الغذائية سجلت ما بين شهري ماي ويونيو 2013 ارتفاعات همت، على الخصوص، السمك وفواكه البحر بنسبة 1,6 في المائة، والحليب والجبن والبيض بمعدل 0,9 في المائة، واللحوم بنسبة 0,5 في المائة، بينما انخفضت أثمان الفواكه بنسبة 4,5 في المائة.
وأبرزت أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في أسفي في 0,6 بالمائة، وتطوان (0,3 في المائة)، وفاس (0,2 في المائة)، وفي المقابل سجل هذا الرقم انخفاضات في بني ملال ب 0,5 في المائة، ومكناس والداخلة والعيون وسطات (0,3 في المائة) ووجدة (0,2 في المائة).
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة، خلال شهر يونيو 2013.
ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 3,2 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بمعدل 1,5 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بمعدل 0,3 في المائة بالنسبة للمواصلات، وارتفاع بمعدل 6,1 بالمائة بالنسبة للتعليم.
وبذلك، تضيف المذكرة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد شهد خلال شهر يونيو 2013 ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة، بالمقارنة مع شهر ماي 2013، وبمعدل 2,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2012.
على صعيد آخر، أفاد بنك المغرب أن التضخم، قياسا بتحولات مؤشر الأثمان عند الاستهلاك، ظل معتدلا سنة 2012، إذ استقر في 1,3 في المائة، بعد أن بلغ 0,9 في المائة سنة 2011، وفقا لتوقعات البنك المركزي وتماشيا مع هدف البنك، الذي يتوخى استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، برسم سنة 2012 أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التطور يعزى إلى رفع أسعار المحروقات الأساسية، الذي قررته الحكومة في فاتح يونيو 2012، وارتفاع أسعار المواد الغذائية المتقلبة بنسبة 3 في المائة، خاصة خلال شهر دجنبر، الذي شهد ارتفاعا مهما لأسعار الخضر الطرية، نتيجة ظروف عرض غير ملائمة.
وتأثر مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، أيضا، بتباطؤ وتيرة نمو المواد القابلة للتداول في ارتباط مع تراجع الضغوط التضخمية في البلدان الشريكة وتراجع المواد غير القابلة للتداول بسبب ضعف ضغط الطلب الداخلي وتقليص أسعار خدمات الاتصال.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية المتقلبة سجلت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، مساهمة ب 0,4 نقاط في نسبة التضخم السنوية.
ويشمل هذا الارتفاع تزايد أسعار الفواكه والخضر الطرية بنسبة 1,4 في المائة والدواجن بنسبة 6,1 في المائة وانخفاض أسعار الحوامض بنسبة 3 في المائة والأسماك ب 0,2 في المائة.
من جهة أخرى، انعكس التخفيف النسبي للضغوط حول الأسعار العالمية للمواد الأولية، خاصة ابتداء من الأسدس الثاني لسنة 2012، على أسعار الاستيراد والإنتاج الصناعي.
وهكذا، تباطأ ارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستيراد خارج قطاع الطاقة ب 21,5 في المائة سنة 2011، وب 6,5 في المائة سنة 2012، في حين انتقل مؤشر الأسعار عند الإنتاج في الصناعات من 14,8 إلى 4,8 في المائة.
وفي سياق مطبوع بتراجع طفيف للضغوط التضخمية على مستوى البلدان الشريكة، تباطأ معدل تضخم السلع القابلة للتداول بنسبة 2,5 في المائة سنة 2011 وبنسبة 2 في المائة سنة 2012.
ويعود هذا التطور، بالأساس، إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار التضخم التي ساهمت بشكل مشترك في تضخم السلع القابلة للتداول ب 0,3 نقاط مائوية سنة 2012، مقابل 0,5 سنة 2011.
وفي ما يتعلق بأسعار السلع غير القابلة للتداول، فسجلت تراجعا بنسبة 0,5 في المائة سنة 2012 بعد ارتفاع بنسبة 1 في المائة في السنة السابقة. ويعزى هذا الانكماش، بالأساس، إلى انخفاض أسعار خدمات الهاتف والفاكس ب 9,5 في المائة في مارس و9,9 في المائة خلال شهر ماي.
وحسب المدن، أبرز التحليل أن المدن التي سجلت معدلات تضخم كبيرة هي العيون (2,2 في المائة) والداخلة (2,1 في المائة) والدارالبيضاء وبني ملال (2 في المائة)، فيما سجلت أدنى المعدلات في وجدة (0 في المائة) والرباط (0,6 في المائة) وآسفي (0,9 في المائة).