ارتفاع طفيف في أسعار المواد الغذائية خلال شهر يوليوز

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز2012، ارتفاعا ب 0.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0.7 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة.
وحسب مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2012 همت على الخصوص «اللحوم» ب 1.7 في المائة و«السمك وفواكه البحر» ب1.1 في المائة و«الفواكه» ب 1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن أثمان «الخضر» انخفضت ب 0.3 في المائة، وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان خدمات النقل ب2.2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الإرتفاعات في الداخلة ب 1.9 في المائة، ومراكش ب 1.4 في المائة، والعيون ب 0.9 في المائة، وفي كلميم والحسيمة ب 0.8 في المائة، وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا ب 0.2 في المائة في وجدة ومكناس.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1.7 في المائة خلال شهر يوليوز2012. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.1 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.5 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 26.5 في المائة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره 5.2 في المائة بالنسبة ل «النقل».
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2012 ارتفاعا ب 0.4 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2012 وب 0.5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2011.
على مستوى آخر، كان الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج، الذي تقوم بحسابه شهريا المندوبية السامية للتخطيط، سجل انخفاضا ب2.3 في المائة، خلال شهر يونيو مقارنة مع شهر ماي الماضي، بالنسبة إلى قطاع الصناعات التحويلية يعود بالخصوص إلى تراجع الأسعار في قطاع تكرير البترول ب0.7 في المائة، وإلى ارتفاعها في صناعة النسيج ب2.2 في المائة، وفي الصناعات الغذائية ب0.3 في المائة، وفي صناعة المطاط والبلاستيك ب1.4 في المائة.
وحسب المندوبية، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج انخفاضا في قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.7 في المائة، يرجع أساسا إلى الصناعات التي تنضوي في البنية الوطنية للأنشطة الاقتصادية تحت عنوان «الصناعات الاستخراجية الأخرى» التي انخفض معدل أثمانها ب0.9 في المائة، وخاصة منها الزفت ب9.3 في المائة.



عبد الرحيم ندير