مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية ومقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
(ماب)
وتدارس المجلس مشروع قانون رقم 12-111 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية النباتات الطبية والعطرية، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وقرر المجلس مواصلة مدارسة المشروع في إطار لجنة بين وزارية.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 518-13-2، ويتعلق بمنح التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لقطاع الصيد البحري، الموكول إليهم تحرير المحاضر والبحث ومعاينة المخالفات.
وذكر بلاغ لوزارة الاتصال، صدر عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، ويهدف إلى تحفيز الموظفين المكلفين بمهام المراقبة لنشاط الصيد البحري والأنشطة الموازية له، التي تدخل في إطار مهام المراقبة الموكولة للإدارة المكلفة بالصيد البحري، والتي تمارس في أغلب الحالات خارج ساعات العمل الإدارية، وتستدعي لذلك تعبئة مستمرة للأعوان محرري المحاضر، سيما في مناطق بعيدة عن مقر عملهم المعتاد.
ويأتي هذا المشروع، حسب البلاغ، في إطار تنزيل استراتيجية "أليوتيس"، التي تتوخى الاستدامة والتنافسية، وتستلزم تدعيم وتعزيز مهام المراقبة على طول سلسلة الإنتاج، من أجل ضمان احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري والأنشطة الموازية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 535-13-2، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 571-08-2 الصادر في 30 دجنبر 2008، بالأداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية). وأوضح البلاغ أن هذا المشروع تقدم به وزير التجهيز والنقل، ويندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال تحديث الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين بشأن رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، ويهدف إلى تسهيل المأمورية على المواطنين من خلال اعتماد الشباك الوحيد لأداء جميع الواجبات والأجرة عن الخدمات المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية، لدى قابضي إدارة الضرائب التابعين للمديرية العامة للضرائب، بالنسبة للخدمات المتعلقة بعمليات البطاقة الرمادية والاستلام الانفرادي للمركبات، ولدى المحاسبين المختصين التابعين للخزينة العامة للمملكة، بالنسبة للخدمات المتعلقة بعمليات رخصة السياقة.
كما ينص مشروع المرسوم على أداء واجبات الأجر المتعلقة برخصة السياقة المؤقتة والنهائية في الوقت نفسه، بمناسبة تسليم رخصة السياقة لأول مرة.
ووافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-57 يوافق بموجبه على اتفاق بين المغرب والسنغال بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بدكار في 16 مارس 2013، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وأفاد البلاغ أن هذه الاتفاقية تعكس رغبة الطرفين المتعاقدين في تيسير وإنعاش وتقوية المبادلات التجارية، وتشجيع حرية سير الأشخاص وحركية البضائع بينهما، وكذا الرغبة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية وتطوير التعاون والشراكة في ميدان النقل الطرقي الدولي.
ويشمل التعاون بين الطرفين في هذه الاتفاقية مجالات نقل المسافرين ونقل البضائع، إذ تنص على إخضاع عمليات النقل المنجزة بواسطة حافلات نقل المسافرين، أو عمليات نقل البضائع المنجزة بين تراب الطرفين، أو عبورا لأراضيهما لنظام الرخصة المسبقة. كما تنص الاتفاقية على أن ناقلي الطرفين المتعاقدين الذين يقومون بعمليات النقل يؤدون الضرائب والتكاليف الجاري بها العمل فوق تراب البلد المضيف.
وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني عرضا حول مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 23 يوليوز الماضي على إحداث التعويض عن فقدان الشغل ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014، من أجل ضمان دخل مادي للأجير لمدة ستة أشهر، لمساعدته على مواجهة الانعكاسات الاجتماعية السلبية المترتبة عن فقدان الشغل، مع مواكبته على إعادة الإدماج في سوق الشغل والتكوين المستمر من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. كما يستفيد الأجراء خلال هذه المدة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
وأفاد البلاغ أن الحكومة ستقدم خلال السنوات الثلاث الأولى ضمانا للتوازن المالي لهذا الدعم، مساهمة في البداية تضاعفت من 250 إلى 500 مليون درهم. كما سيساهم أرباب الشغل ب 0.38 في المائة من الأجر المرجعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيساهم المأجورون ب 0.19 في المائة من هذا الأجر على أساس 2/3 للمشغلين و1/3 للمأجورين.
وقدم وزير الفلاحة والصيد البحري عرضا حول التوقيع بالأحرف الأولى على البرتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدم التوصل إلى اتفاق متوازن يحافظ على الثروة السمكية ويحدد المقابل المالي في 40 مليون أورو سنويا.
وانتهى الاجتماع بالمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تتعلق بكل من عبد العالي البقالي، مفتش عام بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، ومريم أحرضان، مديرة المرأة بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والمهدي وسمي، مفتش عام بالوزارة، وعياش خلاف، مدير التوقعات والمستقبلية بالمندوبية السامية للتخطيط، ومونية حوضي مرزاق، مديرة الهجرة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج.