مشروع قانون يبسط المساطر الادارية لرخصة السياقة والبطاقة الرمادية

صادق المجلس الحكومي أمس الخميس بالرباط 25 يوليوز الجاري على مشروع مرسوم رقم 535-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 571-08-2 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بالأداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية).
يندرج هذا المشروع الذي تقدم به عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال تحديث الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين بشأن رخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
ويهدف المشروع حسب بلاغ صحفي للوزارة توصلت أون مغاربية بسنخة منه إلى تسهيل المأمورية على المواطنين من خلال اعتماد الشباك الوحيد لأداء جميع الواجبات والأجرة عن الخدمات المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية، لدى قابضي إدارة الضرائب التابعين للمديرية العامة للضرائب بالنسبة للخدمات المتعلقة بعمليات البطاقة الرمادية والاستلام الانفرادي للمركبات، ولدى المحاسبين المختصين التابعين للخزينة العامة للمملكة بالنسبة للخدمات المتعلقة بعمليات رخصة السياقة.كما ينص مشروع المرسوم على أداء واجبات الأجر المتعلقة برخصة السياقة المؤقتة والنهائية في نفس الوقت، وذلك بمناسبة تسليم رخصة السياقة لأول مرة.