الأسر المغربية متشائمة إزاء فرص الشغل والادخار واقتناء السلع ووضعيتها المالية

مؤشر الثقة يواصل تراجعه حسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 76 في المائة من الأسر المغربية تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 72,4 في المائة، فصلا من قبل و64,4 في المائة سنة من قبل.
كشفت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر في الفصل الثاني من سنة 2013، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي يقدر ب 67,8- نقطة، متابعا بذلك منحاه التناقصي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ بداية البحث، مسجلا بذلك انخفاضا ب 6,1 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق وب 19,2 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2012.
وأضافت المندوبية أن أكثر من 52 في المائة اعتبر، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 20,1 في المائة من الأسر ترى عكس ذلك. وسجل رصيد هذا المؤشر مستوى سلبيا قدر ب 31,7- نقطة، مسجلا تدهورا قدر ب 3,4 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 5,7 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من 2012.
وأبرز المصدر ذاته أن الأسر المغربية تبقى متشائمة بالنسبة لوضعيتها المالية إذ أنه بالنسبة ل 58,4 في المائة من الأسر، فإن مداخيلها تغطي مصاريفها في حين 35,9 في المائة منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان، وسوى 5,7 في المائة من الأسر صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وهكذا استقر رصيد هذا مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر ب 30,2- نقطة، مسجلا بذلك ارتفاعا قدر ب 0,8 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2012 وانخفاضا ب 0,4 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من 2012.
أما بالنسبة للتطور السابق لوضعيتهم المالية، فقد عرفت آراء الأسر تدهورا قدر ب 4,2 نقاط، مقارنة مع فصل من قبل وب 7,2 نقاط مقارنة مع سنة من قبل.
وبخصوص التصورات المستقبلة لتطور وضعيتهم المالية، فقد استقر رصيد الآراء في أقل مستوى له منذ 2007، في حدود 0,7 نقطة.
فبالرغم من استمرار مستواه الإيجابي، سجل هذا الرصيد انخفاضا ب 3,8 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب 10,4 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الفارطة.
كذلك، عرفت آراء الأسر في ما يخص التطور السابق والمستقبلي لمستوى المعيشة بالمغرب تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق. فخلال الفصل الثاني من سنة 2013 ارتفع رصيد هذين المؤشرين ب 6,1 نقاط و ب 0,9 نقطة على التوالي.
أما بالمقارنة مع مستواه خلال الفترة نفسها من 2012، فقد تدهورت آراء الأسر ب 1,3 نقطة بالنسبة للتطور السابق و ب 13,2 نقطة بالنسبة لتطورها المستقبلي.
وأضافت المندوبية أن أسرا مغربية عبرت، خلال الفصل الثاني من 2013، عن آراء أكثر تشاؤما في ما يخص قدرتها على الادخار، خلال الأشهر المقبلة. فأكثر من ثماني أسر من كل عشرة (85,1 في المائة).
وصرحت بعدم قدرتها على الادخار، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 14,8 في المائة التي تتوقع عكس ذلك.
وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 70,3- نقطة منخفضا ب 3,3 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق وب 6,8 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من 2012.
وبالنسبة لأثمنة المواد الغذائية فقد توقعت أسر مغربية تحسنا طفيفا وزيادات أقل حدة، إذ تمثل لأزيد من تسع أسر من كل عشرة (90 في المائة) أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 92,2 في المائة خلال فصل من قبل و91,6 في المائة، خلال سنة من قبل. بالرغم من مستواه السلبي، فقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا قدر ب 2,7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب 2,2 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من 2012.
أما بخصوص التصورات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغدائية، فيتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (75,3 في المائة) ارتفاعها في المستقبل، مقابل 78 في المائة في الفصل الأول من 2013 و73,4 في المائة في الفصل الثاني من 2012. أما الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لأثمنة المواد الغذائية فقد ارتفع ب 2,7 نقاط، مقارنة مع الفصل الأول من 2013 في حين انخفض ب 1,9 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من 2012.
وخلصت المندوبية إلى أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر تبين أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2013 انخفاضا قدر ب 1,6 نقطة، مقارنة مع الفصل الأول من 2013 و ب 6,5 نقاط مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2012.
وهكذا استقر مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية)، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، في 74,2 نقطة مقابل 75,8 نقطة، خلال الفصل السابق و80,7 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة السابقة.
وحسب مكوناته، فقد عرف مؤشر الثقة تطورا متباينا مع احتفاظه بالاتجاه ذاته نحو الانخفاض.