شرطة المرور تشن حملة ضد مخالفي قانون السير بالخميسات

مهنيون ينددون باستثناء حافلات النقل المزدوج وسيارات الأجرة من المراقبة

تشن شرطة المرور بالخميسات، منذ الاثنين الماضي، حملة مراقبة ضد المخالفين لقانون السير والجولان، في مدخل المدينة على الطريق الثانوية رقم 409، الرابطة بين مدينة الخميسات وجماعة ايت يدين، بحيث تمكنت من تحرير عدد من المخالفات، وإيداع عدد من السيارات بالمحجز البلدي، ما خلف ردود أفعال متباينة.
وأفادت مصادر "المغربية" أن شرطة المرور تمكنت من إيداع ثماني سيارات بالمحجز البلدي، الثلاثاء الماضي، الذي تزامن مع انعقاد السوق الأسبوعي بالخميسات، بينها سيارات تعود لأفراد من الجالية المغربية، الذين يقضون عطلتهم السنوية بأرض الوطن، رغم أنهم كانوا رفقة أفراد عائلاتهم عائدين من السوق.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تحرك عناصر شرطة المرور جاء بعد توزيع منشور، يدعو جميع السائقين إلى تنظيم مسيرة احتجاج إلى مقر البرلمان بالرباط، يوم 2 شتنبر المقبل، تنديدا ب"خروقات النقل المزدوج والنقل السري" في المنطقة.
ورغم التداعيات الإيجابية لحملة المراقبة للحد ضد ظاهرة النقل السري، والحد من المخالفات المرورية في نفوس المواطنين ومستعملي الطريق، إلا أن بعض المهنيين، ممن تحدثوا إلى "المغربية"، نددوا بما أسموه "الزبونية والمحسوبية التي يمارسها رجال شرطة المراقبة، بتعليمات من رؤسائهم"، وقالوا إنهم "لاحظوا، من خلال تتبعهم لعمل رجال الشرطة، ارتكاب هؤلاء خروقات عدة، منها عدم إخضاع حافلات النقل المزدوج للمراقبة، خاصة تلك العاملة بالخط الرابط بين أيت يدين والخميسات".
وقال هؤلاء المهنيون إنهم عاينوا في مدخل المدينة على الطريق المذكورة أن "رجال الشرطة سمحوا بمرور حافلات النقل المزدوج، التي يملكها مستشار جماعي، تقل أزيد من عدد المقاعد المسموح به قانونا، دون إخضاعها للمراقبة أو تسجيل المخالفات في حق السائقين، ما خلف سخطا كبيرا في نفوس المهنيين".
وأردفت المصادر المهنية أن "معظم سيارات الأجرة والحافلات المستعملة في النقل الطرقي بالمحور المذكور مزورة، لعدم تطابق الأرقام المدونة في الورقة الرمادية مع الأرقام المرسومة بهيكل السيارة، وحالتها مهترئة ولا تليق بمستوى نقل المسافرين، سواء من حيث توفير شروط السلامة الضرورية للمسافرين، أو من حيث الحالة الميكانيكية، علاوة على عدم توفر البعض منها على الوثائق القانونية، كبوليصة التأمين وشهادات الفحص التقني للعربات".
وأكدت مصادر من مهنيي سيارات الأجرة بأيت يدين أن العاملين بالقطاع لم يعقدوا أي اجتماع ولم يناقشوا أي موضوع بخصوص إصدار إعلان أو تنظيم مسيرة.