أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن برنامج احتجاجي، وصفته بالتصعيدي، ستستهله بحمل الشارات الاحتجاجية، ابتداء من اليوم الاثنين ويلي ذلك التوقف عن استعمال الأختام الطبية، خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 من الشهر الجاري، مع خوض إضراب عن العمل في مراكز التشخيص الطبي، خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 27 من الشهر الجاري. ويرتقب أن يكون لهذه الحركة الاحتجاجية تبعات وتداعيات سلبية على صحة ووقت المواطن المريض، الذي سيفاجأ بإضرابات عن العمل في المستشفيات الجامعية، وبالتالي سيتعذر عليه تلقي خدمات صحية، سيما أن اللجنة تلوح بخوض إضراب عن العمل مفتوح في كافة المصالح الاستشفائية. وأوضح أحمد زروال، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح ل"المغربية"، أن تسطير البرنامج الاحتجاجي المذكور يأتي لتذكير وزارة الصحة بالمطلب الملح للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، بضرورة استجابة وزارة الصحة لمجموع المطالب التي رفعتها اللجنة إلى الوزارة المعنية، طيلة السنوات الثلاث، الرامية إلى جلوس الوزارة الوصية إلى طاولة المفاوضات مع اللجنة لتوفير حلول آنية ومستعجلة للمشاكل المتراكمة لدى هذه الفئة من الأطباء. وذكر زروال أن وزارة الصحة مدعوة إلى توفير حلول لمشاكل الأطباء الداخليين، من خلال الالتزام بتفعيل الاتفاق الذي أبرم بينها وبين أعضاء اللجنة، في يوليوز من سنة 2011، والذي بموجبه تعهد الجانبان بفتح باب الحوار ووقف الحركات الاحتجاجية. وأكد زروال أن اللجنة "تمكنت من إحراز بعض المكاسب، إلا أن مجموعة من النقط في الملف المطلبي تظل عالقة وتحتاج إلى النقاش حولها مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها تعويضات الأطباء على الحراسة، والإلزامية التي ما تزال متوقفة منذ سنة 2011، مع تحيين منظومة التكوين وإعادة النظر في المناهج التي تتسم بالقدم". يشار إلى أن قرار تسطير هذا البرنامج الاحتجاجي التصعيدي جاء بعد اللقاء الاستثنائي الذي عقدته اللجنة، أخيرا، بحضور ممثلي جميع المراكز الاستشفائية الجامعية الخمسة، إذ ناقشوا تطورات ملفهم المطلبي، الذي يصفونه بالجامد. وبالموازاة مع ذلك، سطرت اللجنة مجموعة من المطالب، أبرزها إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب في المغرب، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة إلى الأطباء الداخليين والمقيمين، وتفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة، مع التعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، وتفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام. وينضاف إلى ذلك، مطلب "إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف مع ضرورة تحسين ظروف العمل الكارثية والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء، والتسريع في إخراج النظام الأساسي للمستشفيات للوجود، والتعجيل بفتح المستشفى الجامعي في وجدة". كما تلح اللجنة على مطلب الرفع من ميزانية وزارة الصحة، إذ أن نسبة 5 في المائة من ميزانية الدولة لا تكفي لقطاع حيوي مثل الصحة، سيما أن منظمة الصحة العالمية حددت النسبة المثلى في 12 في المائة، مع إشارة إلى رفضهم مضامين تمرير مشروع قانون 10-94، الذي يفتح باب الاستثمار في الصحة لغير العاملين في القطاع. يشار أن وزارة الصحة وقعت على اتفاق مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في 29 من شهر يونيو من سنة 2011، يلبي مجموعة من المطالب، بعد سلسلة متنوعة من الحركات الاحتجاجية التي خاضها الأطباء المقيمون والداخليون، آخرها خروجهم في مسيرة احتجاجية في الشارع بالرباط، تلاها دخول الجانبين في جولات من الحوار أسفرت عن مجموعة من نقط الاتفاق. وحسب بلاغ لوزارة الصحة، أعقب التوقيع على الاتفاق، فإن من بين المطالب التي تمت الاستجابة لها إضافة سنة واحدة من الأقدمية الاعتبارية بالنسبة إلى الأطباء المقيمين، موازاة مع إجراءات الادماج المباشر للأطباء المقيمين في وزارة الصحة، ابتداء من السنة الأولى سنة 2013، والسنة الثانية من الإقامة سنة 2012، وكذا التعويض عن الحراسة والإلزامية، بالإضافة إلى مراجعة المنح المخصصة للأطباء الداخليين والمقيمين، فضلا عن الاستفادة من التغطية الصحية. وأشارت وزارة الصحة إلى أن الاتفاق "يأتي تتويجا لجولات الحوار الاجتماعي التي عقدتها الوزارة مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين". وذكر البلاغ بأن الوزارة عقدت عدة جولات من الحوار الاجتماعي مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين "تجسيدا للاهتمام والعناية التي توليها الحكومة لهذا القطاع، وترسيخا لنهج الحوار المستمر بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، ووعيا منها بأهمية قطاع الصحة كأحد دعائم التنمية الوطنية ودوره في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين ولضمان إنجاح تعميم نظام التغطية الصحية، وتأكيدا لسياسة الانفتاح على مختلف المتدخلين ولتحسين أوضاع العاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم".
