أزيد من 125 ألف موظف بالتعليم سيحالون على المعاش بين 2017 و2025

كشف محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن المتوسط السنوي لعدد الموظفين المغادرين بلغ 12 ألفا و389 موظفة وموظفا، ويرتقب أن يحال على المعاش بين 2017 و2025 ما مجموعه 125 ألفا و133 موظفة وموظفا، إما بسبب حد السن أو التقاعد النسبي، وأن المتوسط السنوي للمغادرين سيبلغ 13 ألفا و900 موظف سنويا.



وأفاد الوزير، في عرض قدمه أمس الاثنين أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، حول "حصيلة السنة الدراسية 2016-2017 واستعدادات الدخول المدرسي"، أن المتوسط السنوي للتوظيفات بلغ 9924 شخصا، وأن المناصب المالية المحدثة كانت مخصصة لتوظيف أطر هيئة التدريس، وتوظيف الأطر الإدارية كان محدودا جدا.
وعن الحركة الانتقالية التعليمية، أوضح أن حوالي 23 ألف أستاذة وأستاذ استفادوا من هذه العملية، معتبرا أنه رقم غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، إذ بلغ عدد المستفيدين بين سنتي 2010 و2016 ما مجموعه 6070 مستفيدا في السنة.
وتحدث عن تلبية طلبات الالتحاق بالزوج أو الزوجة بنسبة 98 في المائة، وتعيين 20 ألفا و850 مستفيدا ومستفيدة وفق الرغبات التي عبروا عنها، وتنظيم الحركة المحلية التي استفاد منها حوالي 9300 مستفيدة ومستفيد.
وتعهد حصاد بإنهاء الغضب الذي عبر عنه عدد من الأساتذة، الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة الانتقالية الأخيرة التي استجابت لها الوزارة، مضيفا أنه "ابتداء من شهر دجنبر سيعرف طالبو الانتقال من سينتقل أو لا، لأننا سندعو الأساتذة لملء طلبات الانتقال قبل 15 أكتوبر".
وعلى مستوى استعدادات الدخول المدرسي، أشار إلى العناية بالفضاء المدرسي وتحسين ظروف الاستقبال عبر تأهيل 13 ألفا و543 مؤسسة تعليمية.
وأضاف أنه سيقع إدماج التعليم العام والتكوين المهني، من خلال تعزيز المسارات المهنية ب74 ألفا و100 مقعد، وإعداد سياسة وطنية في مجال إعلام الشباب ومواكبتهم وتوجيههم الدراسي والمهني، وخلق مركزين جديدين للتوجيه الوظيفي داخل المؤسسات التكوينية التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمراكش وسطات، وربط قاعدة بيانات مؤسسات التكوين المهني مع منظومة "مسار" بقطاع التربية الوطنية.
وأضاف الوزير أن الموسم المقبل سيشهد إعداد مسطرة واضحة بين التكوين المهني والتعليم العالي من أجل تمكين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص من متابعة دراساتهم بمؤسسات التعليم العالي، ومراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة في 2014، وإنجاز مخطط للتواصل حول مسطرة الاستفادة من الممرات مع التعليم العالي، وإحداث الإجازة المهنية بمؤسسات التكوين المهني.