كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المرأة ليس دائما بمقدورها، وفي المدن أكثر من البادية، ولوج الفضاءات العامة بكل أمان وطمأنينة والاستمتاع بها على قدم المساواة كالرجال، بسبب العنف بجميع أشكاله الذي قد يمارس ضدهن بهذه الفضاءات. وأوضحت في بحث وطني أنجزته حول "انتشار العنف ضد النساء" سنة 2009، أن من أصل 5,7 ملايين امرأة بالمدن تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، تعرضت ما يناهز 2,3 مليون امرأة من بينهن، أي ما يعادل 40,6 في المائة، في فضاء عام بمدينتهم لفعل واحد على الأقل يصنف ضمن أفعال العنف، وذلك خلال فترة الاثنى عشر شهرا السابقة للبحث. وأضافت أنه بحسب شكل العنف، يعد العنف المعنوي الشكل الأكثر شيوعا حيث أن 1,9 مليون امرأة، أي ما يقرب ثلث (32,1 في المائة) النساء بالمدن، تعرضن مرة واحدة على الأقل لهذا الشكل من العنف. ويحتل العنف البدني الرتبة الثانية حيث بلغ عدد ضحاياه 808 آلاف ضحية أو ما يعادل 14,2 في المائة من النساء الحضريات. أما معدل انتشار العنف الخاص بانتهاك الحرية الفردية للمرأة أو العنف الجنسي غير المقرون بانتهاك حرمة جسدها (دون لمس جسد المرأة) بالفضاءات العامة بالمدن فقد بلغا، على التوالي، 4,5 في المائة (427 ألف ضحية) و3,9 في المائة (372 ألف ضحية). وتنتمي النساء ضحايا العنف بالفضاءات العامة بالمدن إلى جميع الفئات العمرية وجميع الفئات المجتمعية. وحسب العمر، يرتفع معدل انتشار العنف ضد النساء بالفضاءات العامة من 25 في المائة تقريبا في صفوف نساء المدن اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و64 و58,3 في المائة بين من هن أصغر سنا (النساء من الفئة العمرية 18-24). أما حسب شكل العنف، فتبقى دائما الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة الأكثر عرضة له. وهكذا، فإن معدل انتشار العنف النفسي في صفوفهن بلغ 51,1 في المائة، مقابل 18,2 في المائة للعنف البدني و8,8 في المائة للعنف الجنسي. أما بالنسبة للنساء الأكبر سنا (50-64 سنة)، فإن هذه المعدلات بلغت 15,1 في المائة و11,8 في المائة و1,9 في المائة على التوالي. حسب نتائج البحث دائما لا يبدو أن الزواج عامل محصن للمرأة ضد العنف في الفضاءات العامة، ولكن يمكن اعتباره على الأكثر "عاملا مخففا". وهكذا، فإن معدل انتشار العنف بلغ لدى هذه الفئة 33,4 في المائة مقابل 46,3 في المائة لدى المطلقات و66,3 في المائة لدى العازبات. في حين يبلغ هذا المعدل 27 في المائة في صفوف الأرامل، على الأرجح بحكم عامل السن. وتفيد نتائج البحث كذلك أن معدل انتشار العنف بالفضاءات العامة أعلى وسط النساء اللواتي يتوفرن على مستوى تعليمي عال مقارنة مع غيرهن. وفي الواقع، كلما ارتفع مستوى تعليم النساء، زاد معدل انتشار العنف في صفوفهن. وتتراوح هذه النسبة بين 29 في المائة لدى النساء الحضريات اللواتي لم يسبق لهن ارتياد المدرسة، و40,6 في المائة في صفوف اللواتي يتوفرن على مستوى التعليم الابتدائي، و57,9 في المائة في صفوف من لديهن مستوى تعليميا عاليا. كما أن معدل انتشار العنف في الفضاءات العامة بالمدن في صفوف العاطلات هو الأعلى مقارنة مع باقي الفئات، إذ يهم امرأتين من أصل كل ثلاث عاطلات، مقابل امرأة واحدة تقريبا من بين امرأتين (54,5 في المائة) بالنسبة للواتي يتوفرن على عمل و35,6 في المائة في صفوف غير النشيطات (اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل). إلا أن هذا المعدل الأخير يخفي تفاوتات كبيرة بين مختلف فئات غير النشيطات، إذ يبلغ حوالي 72 في المائة في صفوف التلميذات والطالبات مقابل ثلث (33 في المائة) ربات البيوت. رغم أن اللباس يدخل في إطار الحرية الفردية للمرأة، إلا أن نتائج البحث أظهرت أن له ارتباطا بمستوى معدل انتشار العنف الذي يتغير حسب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها المرأة خارج المنزل. وهكذا يبدو أن النساء اللواتي يرتدين ملابس "عصرية قصيرة" خارج منازلهن هن عرضة للعنف أكثر من غيرهن. ويبلغ معدل انتشار العنف بالفضاءات العمومية بالمدن لدى هذه الفئة 75,5 في المائة مقابل 61 في المائة لدى اللواتي يرتدين غالبا "ملابس طويلة" دون غطاء الرأس وما يقرب من 34 في المائة لدى من يرتدين الجلباب أو ما يعادله من اللباس المحلي. ومن الحقائق الأخرى التي كشف عنها البحث أن الإعاقة لا تقي المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من التعرض للعنف بالفضاءات العامة. وهكذا، فإن معدل انتشار العنف في الأماكن العامة بالمدن بين النساء السويات (اللواتي لا يعانين أية إعاقة) لا يزيد إلا بمقدار 6 نقاط مائوية عن مماثله لدى النساء ذوي الاحتياجات الخاصة (40,8 في المائة مقابل 34,7 في المائة). حسب نوعية أفعال العنف التي تتعرض لها النساء بالفضاءات العامة بالمدن يأتي التحرش دون الاعتداء على حرمة جسد المرأة (دون لمس) في المرتبة الأولى بمعدل انتشار 26,7 في المائة. أما في المرتبة الثانية فتأتي أفعال السب والشتم والإهانات ثم سرقة الأغراض الشخصية باستخدام القوة (بمعدل 11,6 في المائة لكل منهما) تليها الاعتداءات الجسدية (الصفع والضرب بمختلف أشكاله وغيرها) بنسبة 1,8 في المائة والاعتداء باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة ثم التهديد بالاعتداء باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة (مادة حمضية مثلا) ب 1,5 في المائة لكل منهما. وأظهر البحث أن غالبية مقترفي العنف في الفضاءات العامة هم شباب لا تتعدى أعمارهم 35 سنة كما أن أغلبية الضحايا هن شابات، وأن أغلب النساء (67,6 في المائة) يتكلمن مع أحد أفراد الأسرة عن حالة العنف التي تعرضن لها في الأماكن العامة. لكن في المقابل أبان البحث أن إبلاغ السلطات المختصة بهذه الحالات يبقى محدودا ولا يتجاوز نسبة 18,8 في المائة من مجموع حالات العنف بالفضاءات العامة بالمدن. وبخصوص الحالات التي تم إبلاغ السلطات بشأنها تأتي الاعتداءات باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة في المرتبة الأولى ب c/o43,5 من الحالات، يليها التهديد بالاعتداء باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة (37,7 في المائة) ثم الاعتداءات الجسدية بالصفع والضرب بمختلف أشكاله (23,7 في المائة)، ثم السرقة (22,4 في المائة) وفي الأخير السب والشتم والإهانات (7,4 في المائة). وخلصت نتائج البحث إلى أنه يتجلى من نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء أن العنف ضد المرأة في الفضاءات العامة بالمدن يهم، بصفة خاصة، الشباب، سواء كضحايا أو كمعتدين، كما أن تقديم شكوى للسلطات المختصة من جانب الضحايا اللواتي تعرضن للعنف بهذه الأماكن يبقى ضعيفا.
