مكتب السلامة الصحية يوضح من جديد: اخضرار أو تعفن اللحوم راجع لتزامن عيد الأضحى مع فصل الصيف

عزا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، اخضرار أو تعفن لحوم الأضاحي إلى "تزامن عيد الأضحى مع فصل الصيف، حيث أن درجات الحرارة يوم العيد تراوحت بين 20-25 درجة بالليل و28-38 درجة بالنهار، مع نسبة رطوبة مرتفعة بشكل غير اعتيادي. وهذه الظروف المناخية، إذا كانت مقرونة بعدم احترام شروط النظافة الواجب توفرها عند تهييئ الأضحية وتخزين اللحوم، تؤدي إلى التكاثر السريع لبعض أنواع بكتيريا التعفن بداخل وخارج الذبيحة".
وأوضح في بلاغ ثان له أن "حالات اخضرار أو تعفن لحوم الأضاحي لم يسبق تسجيلها خلال السنوات الفارطة، ما عدا هذه السنة والسنة الماضية بنسبة أقل جدا".
وقال المكتب في بلاغه إن "التحاليل المخبرية التي أجراها المكتب على العينات التي تم أخذها من بعض الأضاحي مكنت من رصد جراثيم تعفنية تنتمي إلى عدد كبير من بكتيريا الجهاز الهضمي من أصناف الكلوستريديا (clostredies) بسودوموناس (pseudomonas)، كوليفورم (Coliformes)، وسطافيلوكوك (staphylocoque )). ووجود هذه البكتيريا بكثرة تبين أن سبب تغير لون اللحم راجع أساسا إلى تكاثر بكتيريا كلوستريديوم وبسودوموناس"، مضيفا أن "هذه البكتريا المتواجدة في الجهاز الهضمي لجميع الأضاحي قد تمر إلى السقيطة مباشرة بعد الذبح وتوقف الجهاز المناعي للحيوان، وتستمر في التكاثر كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، تبلل السقيطة بالماء، التأخر في التبريد".
واعتبر المكتب أن "الاستهلاك الوطني للحوم الحمراء يهم سنويا أزيد من 3.5 ملايين رأس من الأغنام والماعز زيادة على أضاحي العيد والتي يتم تهيئتها بمختلف مجازر المملكة، ولم تسجل أية حالة من الاخضرار والتعفن، علما أن مصادر هذه المواشي هي نفسها في غالبيتها التي تزود السوق الوطني بالأضاحي".
وأضاف أن "تسمين أضاحي العيد يتم بنفس الطريقة التي تحضر بها الماشية الموجهة للمجازر وتستعمل نفس الأعلاف. ولهذا، فإن الأخبار التي روجتها بعض الجهات لا أساس لها من الصحة ولا تستند لأسس علمية دقيقة. وهذا ما خلص إليه البرنامج الوطني السنوي لرصد متبقيات الأدوية والمنشطات في لحوم الغنم والماعز والبقر الذي استنتج خلو عينات اللحوم التي خضعت للتحاليل المخبرية من متبقيات هذه المواد. ومع ذلك سيقوم المكتب بتعزيز المراقبة بضيعات التسمين للتأكد من مصدر وجودة الأعلاف واتخاذ الإجراءات العقابية لكل مخالف للقوانين المعمول بها".