بوادر انفراج في ملف دكاترة التعليم

لاحت بوادر انفراج في الأفق، بخصوص ملف دكاترة التعليم، بعد الوعود التي قدمها محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال لقاء تواصلي انعقد مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط لمتابعة ملف هذه الفئة (1500 حالة)إذ تحدث عن العمل من أجل حل المشكلة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي.
وأوضح سعيد أيت زهرة، الكاتب الإداري للهيئة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية،بهذا الخصوص، في اتصال مع "الصحراء المغربية" أن محمد بن عبد القادر اعتبر في اجتماع استقبل خلاله وفدا يمثل هيئة دكاترة التعليم، ملف هذه الفئة من شغيلة قطاع وزارة التربية الوطنية، من الملفات التي لا تتطلب مجهودا على المستوى القانوني.
وأضاف أيت زهرة أن الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بعد اطلاعه على حيثيات الملف، وعد بمتابعته بتنسيق مع محمد حصاد باعتباره المسؤول عن الوزارة المعنية الأولى والمباشرة بهذه الفئة من الشغيلة.
من جانبها أوضحت الهيئة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في ورقة حول هذا الاجتماع أن الهيئة عقدت لقاء تواصليا مع الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وأن أطواره جرت فيأجواءإيجابية.
وعقب الشروحات التي قدمها وفد الهيئة والكاتب الوطني للنقابة نفسها بشأن هذا الملف، يضيف المصدر، أبدى الوزير اقتناعه وتفهمه التام لمطالب دكاترة القطاع، واعتبر أن حله ممكن وميسر بالمقارنة مع العديد من الملفات الفئوية الأخرى التي عرضت عليه.
ووعد الوزير بطرح هذا الملف، حسب المصدر نفسه، مع وزير التربية الوطنية في سياق التنسيق المطلوب مع الوزارة المعنية كما أكد استعداده لمتابعة الملف من أجل تفعيل الحلول المنصفة الممكنة على أرضية قانونية مناسبة.
يشار إلى أن 1500 حامل شهادة دكتوراه، 800 حالة تشتغل في قطاع التعليم، وما تبقى تهم مهندسين ومتصرفين وإداريين بوزارة التربية الوطنية، ينتظرون تسوية وضعيتهم واستفادتهم من تحويل إطارهم إلى إطار أستاذ مساعد في مؤسسات التعليم العالي.
وفي الاتجاه نفسه طالبت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطي للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في رسالة موجهة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالمي والبحث العلمي بطي ملف دكاترة التعليم من الملفات الفئوية،التي ترى أنه عمر طويلا ضمن قائمة الملفات المطلبية العالقة.
وجاء في هذه الرسالة التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها أنه في ظل الخصاص الذي تعانيه الجامعات المغربية كان هناك اتفاق أبرمته الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية سنة 2011 يقضي بتغيير إطار كافة دكاترتها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات عند نهاية 2012.
وبعدما طالبت هذه النقابات في الرسالة نفسها بالطي النهائي لملف هذه الفئة وذكرت بأن جميع الوزراء السابقين أبانوا عن تفهمهم واقتناعهم التام بهذا الملف أكدت أن هذا التفهم لم يتم أجرأته إلى قرارات تنفيذية حقيقية.