النقابات التعليمية تراسل وزير التربية الوطنية لحل ملف الدكاترة

وجهت النقابات التعليمية رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تطالبه فيها بحل ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية.
واعتبرت النقابات التعليمية، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية من الملفات الفئوية التي عمرت طويلا ضمن قائمة الملفات المطلبية العالقة.
وأعلنت النقابات، في رسالتها إلى الوزير أنه سعيا منها للاستفادة من كفاءاتهم بحكم أنهم راكموا خبرات عالية في الممارسة البيداغوجية، وقدموا إنتاجات وعطاءات تربوية وعلمية مهمة، فإنها تجدد ملتمسها العاجل والرامي إلى الطي النهائي لملف هذه الفئة من الكفاءات الوطنية.
وأفادت الرسالة، التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، أن جميع الوزراء السابقين أبانوا عن تفهمهم واقتناعهم التام بهذا الملف المطلبي العادل، لكن هذا التفهم لم يتم أجرأته إلى قرارات تنفيذية حقيقية.
وقالت الرسالة "اعتبارا لاستعدادكم المعبَّر عنه لحل ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، واستحضارا للعدد الإجمالي المحدود لدكاترة وزارة التربية الوطنية (زهاء 1500 دكتور ودكتورة)، نقترح صيغ لمجموعة من الحلول".
ومن بين الحلول التي جاءت في الرسالة "تخصيص المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة الدكاترة، وتغيير إطار كافة المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واعتبارهم دفعة ثالثة واحدة في سياق أجرأة الاتفاق السالف الذكر مع النقابات الأكثر تمثيلية، إضافة إلى توزيع المعنيين بالأمر وفق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية".
وطالبت النقابات الوزارة بالمبادرة والإسراع بإحصاء رسمي لجميع الدكاترة بالوزارة والذين ما زالوا لم يغيروا الإطار، وفسح المجال أمامهم للاختيار بين الأقطاب الوظيفية.
وشددت النقابات على تشبثها بالحل الشامل والمنصف لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، مؤكدة ضرورة استثمار الوزارة لطاقاتهم وقدراتهم وخبراتهم المهنية والعلمية الواسعة من خلال تغيير إطارهم داخل وزارتهم نفسها، وأجرأة الحلول المنصفة لملف هذه الفئة المتضررة المحدودة العدد بما ينعكس إيجابا على منظومة التربية والتكوين بالمغرب.