التوتر يخيم على ملف دكاترة التعليم المدرسي رغم وعود الوزير الوفا

هددوا بخوض اعتصام ثان أمام مقر الوزارة في حال تأخر أجرأة تغيير الإطار

بالرغم من اللقاءات التي أجراها وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لطي ملف دكاترة قطاع التعليم المدرسي نهائيا، فإن علامات التوتر والاضطراب
بدأت تخيم من جديد حول هذا الملف، خصوصا بعد ما اعتبره مجموعة من الدكاترة «تماطلا» في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخرا.
وحملت مصادر من التنسيقية الوطنية لدكاترة التعليم المدرسي الوزارة مغبة الاحتقان الذي بدأ يتسرب للدكاترة من جديد، مضيفة أن الدكاترة الذين اعتصموا السنة الماضية أمام مقر وزارة التربية الوطنية لما يفوق الشهرين، هم مستعدون للعودة بأشكال أخرى غير مسبوقة من أجل الظفر بحقهم في تغيير الإطار الذي انتظروه لسنوات. وأبدت المصادر ذاتها، تخوفها من أن تكون عناصر من الإدارة المركزية وراء تأخير حل الملف لاعتبارات سيكولوجية مرضية تتجلى في عقدتها مع شهادة الدكتوراه.
من جهته، استغرب محمد كريم، نائب الكاتب الوطني للهيئة الوطنية لدكاترة التعليم المدرسي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تأخر وزير التربية الوطنية في الدعوة إلى لقاء التنسيقية الوطنية لدكاترة التعليم المدرسي، المنضوية تحت لواء النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، من أجل مباشرة أجرأة حل ملفهمّ، مشددا على أن لقاءهم الأول مع الوزير محمد الوفا كان جد إيجابي، حيث وعد الوزير بدعوتهم في أجل لا يتعدى 15 يوما للقاء ثان من أجل الطي النهائي لهذا الملف بدمج 1500 دكتور في أسلاك مراكز تكوين الأطر والمؤسسات الجامعية.
وأضاف المتحدث أن اجتماعين عقدهما الوزير مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلي المكاتب الوطنية لفئة الدكاترة التابعة للنقابات، وتم التطرق خلالهما لملف دكاترة القطاع المدرسي، حيث، يضيف، وعد الوزير بمنحه مهلة أسبوعين لإعطاء تعليماته لبداية أجرأة الحل في حالة ما إذا لم تعترضه إشكالات قانونية، كما التزم خلاله الوزير بمواصلة تغيير الإطار لكل دكاترة القطاع المدرسي بدون استثناء عن طريق المباراة في أفق 2012 وتمتيعهم بحقهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد والاستفادة من خبرتهم في التكوين والبحث التربوي والعلمي. وقال كريم إن تصور الدكاترة للحل واضح ويظل متناغما مع ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة السابقة، أي دفعتين برسم سنتي 2011 و2012، ومادامت الوزارة على عهد الوزيرة العابدة قد ماطلت في الالتزام بدفعة سنة 2011، فإن الحل بحسب نائب الكاتب الوطني للهيئة الوطنية لدكاترة التعليم المدرسي، للخروج من هذا المأزق لن يكون إلا بحل الملف دفعة واحدة عن طريق مباراة تشمل كل الدكاترة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستقرار العائلي خلال إجراء التعيينات .