انطلاق محاكمة المتهمين في مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس

حددت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم 16 أكتوبر الجاري، تاريخا للنظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف مقتل النائب البرلماني، عبد اللطيف مرداس، الذي قتل رميا بالرصاص أمام مسكنه "فيلا" بحي كاليفورنيا بالبيضاء، في مارس الماضي.
ويتابع في هذا الملف أربعة أشخاص ويتعلق الأمر بأرملة النائب البرلماني الضحية، ومستشار جماعي "ه.م"، وابن شقيقته "ح.م"، وامرأة أخرى "عرافة".
وستحتضن أطوار هذه المحاكمة قاعة الجلسات رقم 7، التي يترأس هيئتها القضائية، القاضي حسن عجمي. وجاء تحديد تاريخ لانطلاق جلسات المحاكمة في هذا الملف، بعد ثمانية أشهر من انطلاق التحقيقات في مقتل النائب البرلماني مابين الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، وإحالة قرار الإحالة على الغرفة الجنحية، التي بتت فيه الشهر الماضي، بتأييد قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق بخصوص الملف.
وجاء قرار الغرفة الجنحية، حسب المصادر نفسها، بعد عرض استئناف النيابة العامة عليها بخصوص بعض التهم الموجهة للمتهمين ضمن قرار الإحالة، إذ قضت برفض هذا الاستئناف، وتأييد ما جاء في قرار الإحالة، والمتعلق بإسقاط بعض التهم عن بعض المتهمين في الملف.
يذكر أنه وبعد فك لغز الجريمة، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي أشرف على التحقيق في مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام منزله، موضحا أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.