مصطفى الخلفي: الوزراء مدعوون لتسريع الإجابة عن تعهدات الحكومة

تفتتح غدا الجمعة الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية وتتميز الدورة التشريعية الجديدة بالمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية، والدراسة والتصويت على باقي القوانين التنظيمية، المنصوص عليها في الدستور التي مازالت في البرلمان، منها القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية، الخميس بالرباط، إن "البرلمان بمجلسيه سينطلق في أشغاله يوم الاثنين المقبل، بعد الافتتاح الرسمي له من طرف جلالة الملك"، موضحا أن مجلس الحكومة ناقش سبل الإعداد المبكر للجلسات الأسبوعية للبرلمان، بهدف "رفع وتيرة التفاعل مع التعهدات الحكومية التي تقدم في البرلمان". وأضاف الخلفي أن "مجلس الحكومة تطرق إلى تحفيز الوزراء على ضرورة تسريع الإجابة عن التعهدات، ورفع مستوى التفاعل على مستوى التحدث في مواضيع عامة وطارئة تطبيقا لأحكام المادة 152 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، ورفع التجاوب مع طلبات عقد الاجتماع مع اللجان البرلمانية الدائمة"، مبرزا أن الحكومة تبدل مجهودا على مستوى مقترحات القوانين.
وقال الوزير إن الحكومة مستعدة لعقد اجتماع اللجنة التقنية البين وزارية، خلال الأسبوع المقبل، لإعداد مشاريع حول موقفها من المقترحات. وحث على ضرورة إجابة الوزراء عن الأسئلة الكتابية، والتواصل مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان من أجل تيسير عملية التفاعل مع الأسئلة. وقال "تعلن الحكومة نيتها في تقوية التعاون مع البرلمان من أجل العمل على مدارسة مشاريع القوانين، خاصة أن الدورة ستعرف مناقشة مشاريع قوانين ذات أهمية في عدد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
ويتطلع البرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، إلى أن تعمل الدورة التشريعية على تعزيز الدور التشريعي والرقابي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، وتقوية العلاقات المؤسساتية مع مختلف الفاعلين الوطنيين والمجتمعيين، وترسيخ البعد الإفريقي للمؤسسة التشريعية انسجاما مع الدينامية الجديدة، التي يشهدها المغرب بقيادة جلالة الملك.
وفي انفتاح مجلسي البرلمان على اهتمامات المجتمع، ينتظر أن تشهد الدورة التشريعية تنزيل العديد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تضمنها التصريح الحكومي. كما ستشهد الدورة المحاولات التشريعية الأولى لتفعيل اختصاصات النظر في العرائض والملتمسات التشريعية، التي سيتقدم بها المواطنون وجمعيات المجتمع المدني.
أما بالنسبة إلى الحوار الاجتماعي فيشغل حيزا مهما كذلك، خلال هذا الدخول البرلماني، باعتباره مدخلا نحو نوع السلم الاجتماعي بين مختلف المكونات، لاسيما في ظل القانون الذي ينظم الحق في الإضراب والذي يظل موضع نقاش بين المشغلين والنقابات.