اتحاد المقاولات يرصد مؤشرات انخراط الشركات في التحول الاقتصادي

قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالدارالبيضاء، نتائج دراسة، قام بها الاتحاد بتعاون مع المكتب الاستشاري "أوبتيموم"، لرصد مؤشرات انخراط المقاولات المغربية في مسار التحول الاقتصادي.
توخت هذه الدراسة، التي أجريت ما بين شهري ماي ويوليوز الماضيين على عينة ضمت أرباب المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة الأكثر تمثيلية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، إبراز الاتجاهات والرهانات التي تدفع المقاولات المغربية إلى الانخراط في مسار التحول الاقتصادي.وخلصت نتائج الدراسة إلى أن المدراء التنفيذيين يدركون أن نجاح استراتيجياتهم رهين بمباشرة مراحل متتالية من التحول، التي يتم تنفيذها تدريجيا مع مرور الوقت.وأبرزت نتائج الدراسة أنه مهما کانت التحديات الاستراتيجية أو القطاعات أو نوع الشرکة، فإن التحول ليس عملية مستمرة لكن قبل كل شيء هو عنصر أساسي في إدارة الشركات والحوكمة، كما يرى المستجوبون أن تحويل الشركة هو مرادف لضمان الأداء والتنمية على المدى الطويل.
وعبر المقاولون المستجوبون في هذه الدراسة عن وعيهم الكامل بأن نجاح استراتجياتهم التدبيرية يرتبط بمدى قدرتهم على مواكبة التحولات الاقتصادية المتتالية، بحيث إن 73 في المائة منهم أكدوا انهم قاموا بإجراء تغييرات بنيوية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خاصة على مستوى التنظيم وطرق الاشتغال ومناهج التدبير والعلاقة مع المستخدمين.
وأظهرت الدراسة أن المقاولات الكبرى كانت الأكثر انخراطا والتزاما بتحقيق التحول الذاتي وترشيد حكامتها الداخلية، إذ أن 90 في المائة من المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 600 مليون درهم، ذكرت أنها وضعت مخططات لتنمية أنشطتها وتطوير طرق التسيير لديها، فيما تنخفض هذه النسبة إلى أقل من النصف بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يتعدى رقم معاملاتها 50 مليون درهم.
غير أنها لاحظت وجود مخاطر تواجه المقاولات، وتشكل عائقا أمام تطورها، ومنها حجم الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، والعامل البشري الذي يعد أحد الإشكالات الحقيقية على المستوى التشريعي والإداري والضريبي.
كما سجلت أنه من بين التحديات التي يتوقع أن تجابه المقاولات المغربية خلال الثلاث سنوات المقبلة، هناك القدرة على تحقيق الإنجازات سواء منها التجارية أو العملية، او تلك المتعلقة بالابتكار.
وأشارت الدراسة إلى أن الأولويات المستقبلية التي يتعين على المقاولات أخذها في الاعتبار تهم بالأساس ترسيخ مبدأ المساواة بين الهيئات التنظيمية، وتطوير كفاءات بإمكانها مواجهة تحديات المستقبل، لاسيما التحديات الرقمية والتنموية والتسويقية.
يشار إلى أن هذه الدراسة قدمت من طرف نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حكيم مراكشي والمديرة العامة ل(أوبتيميوم) آسيا بنحيدة عيوش، بحضور عدد من مدراء المقاولات ورجال الأعمال وممثلي عدد من القطاعات الاقتصادية وباحثين جامعيين وفاعلين نقابيين.