بنصالح: الاقتصاد المغربي يتقدم لكن ليس بالسرعة المطلوبة

قالت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن "تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة ضرورة ملحة وعاجلة، تمر من خلال رؤية اقتصادية قوية، حتى تعطي للصناعة المكانة التي تستحقها
وأضافت أن هذه التنافسية لن تكون سوى ثمرة شراكة بين الدولة والمقاولات والشركاء الاجتماعيين".
واعتبرت بنصالح، خلال ندوة صحفية نظمت في مقر الاتحاد بالدارالبيضاء، صباح أمس الجمعة، خصصت لتقديم نتائج دراسة حول "دعامات تنافسية المقاولات المغربية"، أن الوقت حان ليتوفر المغرب على استراتيجية صناعية، سواء خاصة بالتصدير أو من أجل الاستهلاك المحلي، باعتبارها ضمانا للاستقرار الاقتصادي للبلاد، وعاملا لإحداث فرص الشغل.
واستطردت قائلة "من الأكيد أن الاقتصاد المغربي يحرز تقدما في الاتجاه الصحيح، لكن ليس بالسرعة المطلوبة"، داعية إلى استناد نمو البلاد على "صناعة متينة، متجهة نحو المقاولات الصغرى والمتوسطة، وليس فقط خاصة بالصادرات".
وأضافت أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وضع منذ البداية التصنيع وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة في صلب اهتماماته، و"خصص لذلك العديد من اللجان، إلا أنه رغم تعدد الاستراتيجيات القطاعية، فإنه من الضروري التسريع من وتيرة الإنجازات، وإعادة تأهيل الاستثمار الصناعي المتمحور حول تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنافسيتها بانخراطها في رؤية شمولية عمومي- خاص، من أجل بناء النموذج الاقتصادي المغربي".
وخلصت نتائج هذه الدراسة، التي تمحورت حول ثلاث نقاط، هي تشخيص الوضعية الراهنة للتنافسية، وإنجاز مرجع دولي مع دول من المستوى ذاته للمغرب، ثم إصدار توصيات حقيقية، إلى 100 تدبير من شأنه تطوير تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، منها 29 تدبيرا اعتبر ذا أولوية. و"مجموع هذه الإجراءات في هذه الدراسة جرت بلورتها، وفق معيارين، هما "تأثيرهما على التنافسية وسهولة تنفيذها".
وتمثلت هذه التدابير في تأسيس نموذج اقتصادي، يرتكز على التصنيع وجعل قطاع الصناعة في صلب استراتيجية تنموية، واستعمال آلية الضريبة من أجل جاذبية الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز الاستثمار في حلول النجاعة الطاقية بهدف التقليص من تكاليف الطاقة بالنسبة للمقاولات، وتعزيز انخراط القطاع الخاص، وفق السياسات العمومية، ومواصلة الحوار الاجتماعي مع المقاولة من أجل شراكة مشغل/مستخدم، وتحسين الولوج إلى التمويل البنكي خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والنهوض بمنتوج "صنع بالمغرب" على الصعيدين المغربي والأجنبي، وتطوير مراقبة مسلسل التوزيع التقليدي، وتعزيز محاربة التنافسية غير الشريفة الناجمة عن التهريب، وتأهيل كفاءات مسيري المقاولات الصغرى والمتوسطة لتطوير عوامل التنافسية الداخلية، وتنمية التعاون بين المقاولات الصغرى والكبرى، ومراجعة قانون أجل الأداء.
يذكر أن الدراسة جاءت في 700 صفحة وتطلب إنجازها 8 أشهر.