سعد الدين العثماني يباشر اتصالاته مع الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية حول المناصب الوزارية الشاغرة

رئيس الحكومة: نحن الآن بصدد إصدار مرسوم تعيين الوزراء وكتاب الدولة الذين سيقومون مقام الوزراء وكتاب الدولة الذين تم إعفاؤهم

ينصب اهتمام الرأي العام الوطني على الخطوات، التي يتخذها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد أن كلفه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب، التي أصبحت شاغرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد الإعفاءات التي صدرت في حق وزراء ومسؤولين ثبتت مسؤوليتهم في التقصير في تنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
وقال العثماني إنه باشر الاتصالات الأولية مع امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وتابع العثماني، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية أنه في انتظار التوصل باقتراح أسماء مسؤولين جدد، فإنه سيقترح الأسماء على جلالة الملك، فور توصله بها من الحزبين المذكورين وأنه سيُعلم الرأي العام بذلك، وأضاف "نحن الآن نسير وفق ما جاء به بلاغ الديوان الملكي".
وأضاف "نحن الآن بصدد إصدار مرسوم تعيين الوزراء وكتاب الدولة الذين سيقومون مقام الوزراء وكتاب الدولة الذين تم إعفاؤهم، وذلك حرصا على استمرارية المرفق العام، وحرصا على استمرار العمل الحكومي بطريقة منتظمة بدون توقفات وقطائع"، مفيدا أن العمل الحكومي يستمر الآن على العموم بطريقة عادية.
وأفاد حزب التقدم والاشتراكية في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي، يوم الخميس الماضي، أن موضوع استمرار المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه استأثر باهتمام بالغ ونقاش عميق ومستفيض، قبل أن يتخذ المكتب السياسي لحزب الكتاب قرار عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية المقرر أن تعقد دورة استثنائية يوم السبت المقبل (4 نونبر 2017).
وأول أمس السبت عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، اجتماعا برئاسة الأمين العام للحزب، محند العنصر. وأفاد بيان لحزب السنبلة أن مكتبه السياسي "استحضر مضامين البلاغ الأخير للديوان الملكي، لما تضمنه من قرارات مهمة، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011، خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تامين لنص وروح الدستور".
واعتبر المكتب السياسي للحزب نفسه هذه القرارات، تجسيدا للخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 18 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين ولخطاب جلالته السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية. وأكد ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها، والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين .
وأكد حزب الحركة الشعبية في بيانه انخراطه الفعال "في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي، الذي وضع جلالة الملك، نصره الله، لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية، سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين".
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد يوم الخميس الماضي، أن رئيس الحكومة منخرط في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن اقتراح أسماء للمناصب الحكومية الشاغرة
وأوضح الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول المناصب الحكومية الشاغرة، أن "رئيس الحكومة انخرط مباشرة في تنفيذ ما دعا إليه بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص، وأن نتائج المشاورات سيعلن عنها في حينها".
وأشار الوزير إلى أن رئيس الحكومة، "يجري اتصالاته، وفي الوقت ذاته يتحمل مسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي".