العثماني يدعو حكومته إلى تسريع الأوراش والقيام بالإصلاحات للرفع من مؤشرات الأعمال

عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن اعتزازه بالترتيب الصادر أخيرا عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الذي بوأ المغرب الرتبة 69 من أصل 190 بلدا، ومكانة جيدة في الترتيب الإفريقي.

واعتبر العثماني، في الكلمة الافتتاحية للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا الترتيب جاء نتيجة "عمل دؤوب لسنوات طويلة استطاعت خلالها بلادنا تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بممارسة الأعمال، ما يعكس الجهد الذي بذلته مختلف القطاعات الشركاء بمن فيهم القطاع الخاص، ويستدعي المضي قدما إلى الأمام، لأن نتائج التطور الحاصل في ممارسة أنشطة الأعمال لا تظهر على المدى القريب، بل على المدى المتوسط، وكلما كان هذا المؤشر جيدا، كلما ساهم في جلب الاستثمارات وتشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في المغرب".
كما لفت العثماني الانتباه إلى أن هذا المؤشر لا يبقى جامدا مادام يرتبط بوجود تنافس سنوي شرس بين الدول، إنه "مجال سباق عالمي ويحفز على التنافس بين الدول لتحسين بعض الجوانب أبرزها مجال استقبال المقاولة وأجال أداء مستحقات المقاولة وتسهيل إنشاء المقاولة، وتيسير عدد من الخدمات وتبسيط المساطر"، يوضح العثماني، الذي لم يخف قلقه من استمرار تدني بعض المؤشرات الأخرى، في مقدمتها مؤشر الحصول على التمويل الذي تحتل فيه المملكة مرتبة متدنية (134 من أصل 190 بلد)، والمؤشر المتعلق بصعوبة المقاولة حيث يوجد المغرب في مرتبة متأخرة (134 عالميا)، وهو يهم كيفية التعامل مع المقاولة التي تواجه صعوبات ومساعدتها لتتخلص منه بأقل الخسائر.
وعمليا، كشف العثماني أن مجهودا تبذله الحكومة لتحسين ترتيب المغرب بالنسبة هذين المؤشرين، فبالنسبة للأول، نظمت أخيرا ندوة في وزارة العدل للنظر في تعديل الإطار القانوني الذي يخص الضمانات المنقولة، وأوضح العثماني في هذا الصدد، أن مشروع القانون موجود ودار بشأنه حوار بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وشركاء في القطاع الخاص والبنوك وغيرهما.
أما بالنسبة لمؤشر الصعوبات التي تواجه المقاولة، أفاد العثماني أن تعديلا قانونيا في الأفق يهم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، وهو المشروع الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة "ونتمنى المصادقة عليه قريبا في مجلس حكومي وإحالته على البرلمان"، متوقعا جاهزية المشروعين المذكورين في غضون يناير أو فبراير المقبلين للشروع في تطبيقهما على أرض الواقع.
كما دعا العثماني حكومته بأن تتحلى بالعزم بتسريع الأوراش والقيام بالإصلاحات الضرورية في مختلف مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، علما أن المغرب يحتل مراتب متوسطة بالنسبة إلى بعض المؤشرات التي تحتاج إلى تحسين، مشددا على أن "الزمن جزء من العلاج، ونحن الآن بصدد تنافس دولي، علينا بذل مزيد من الجهد لتحسين مناخ الأعمال ومواصلة الاشتغال بطريقة جماعية وتشاركية واستشرافية".
كما ذكر العثماني الوزراء بالبرنامج الحكومي 2017 – 2021 الذي يتوقع أن يحتل المغرب في نهاية هذه الولاية المراتب ال 50 الأولى في مؤشر مناخ الأعمال لأنه سيمكن المقاولة الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين من إيجاد مناخ ايجابي للاستثمار في المغرب، ف"الاستثمار هو الذي يمكن من جلب الثروة ومن خلق مناصب الشغل، وعلينا الاشتغال جميعا في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بجدية من أجل تطوير خطة العمل المصادق عليها منذ مدة".
يشار إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يرتكز على عدد من المؤشرات ويرتب 190 بلدا في مؤشرات الاستعداد لتسهيل ممارسة الأعمال، وقد احتل المغرب هذا العام في مرتبة 69 من أصل 190، كما ظهر المغرب الأول في شمال إفريقيا، والثالث إفريقيا، والثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.