العثماني "يقَطر الشمع" على مساهل .. ويعد بتحسين مناخ الأعمال

اختار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الرد على تصريحات وزير الخارجية الجزائرية، عبد القادر مساهل، التي اعتبر فيها أن "مؤشر مناخ الأعمال دوينغ بيزنس لسنة 2017 لم يعترف بأداء أي بلد من شمال إفريقيا، بل فقط باقتصاد الجزائر"، والتي صفها المغرب بالمعطيات المغلوطة والمضللة، (اختار الرد عليها) برفع تحدي تحسين المغرب لتصنيفه بحوالي 20 نقطة مع نهاية ولاية الحكومة الحالية.
وصنف البنك الدولي في تقريره السنوي برسم سنة 2018 حول مؤشر ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس) المملكة المغربية في المرتبة 69 من ضمن 190 دولة، بحصولها على 67.91 نقطة من أصل 100 نقطة، بينما جاءت خلال السنة الماضية في المركز 68 بمجموع 68.5 نقطة.
وجدد العثماني في كلمة له خلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس، التزام الحكومة بولوج المغرب المرتبة 50 في هذا المناخ مع نهاية ولايتها سنة 2021، مشددا على أن تشجيع مناخ الأعمال في المغرب يعد المدخل الرئيس لإنتاج الثروة من جهة، وخلق مناصب الشغل من جهة ثانية.
وقال رئيس الحكومة إن "المغرب في المرتبة 69، وهو الأول في شمال إفريقيا، والثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك في نوع من "تقطير الشمع" على المسؤول الجزائري الذي اختار أن يواجه المغرب بمعطيات غير صحيحة.
وأضاف العثماني في هذا الصدد: "نعتز بهذا العمل الذي يعد ثمارا لسنوات طويلة واستطاعت خلاله المملكة تحسين العديد من المؤشرات المرتبطة بمناخ الأعمال ومختلف القطاعات، بما فيها القطاع الخاص"، موضحا أنه "عمل وطني مشترك والحكومة مساعدة وتقوم بالمطلوب منها".
رئيس الحكومة دعا إلى القيام بالإصلاحات المستعجلة لتجاوز التأخر الذي سجل على مستوى صعوبة المقاولات، معتبرا أن "هذه النتيجة مبشرة في المغرب، والنتائج ستظهر في المستقبل وليس الآن".
وفي الوقت الذي أكد فيه أن "هذا الأمر سيشجع على الاستثمار وكذلك الشركات الأجنبية للتعامل مع المغرب"، لفت العثماني الانتباه إلى أن "الترتيب الإفريقي مثير"، مشيرا إلى أن "المؤشر ليس جامدا، بل فيه تنافس شرس بين الدول كل سنة، وبالتالي لا بد من القيام بمجهود للحفاظ على هذا الترتيب لأن التراخي سيؤدي إلى التراجع".
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة قد أوضح أنه رغم الظرفية الخاصة التي عرفتها المملكة سنة 2017، والتي لم تساعد على إخراج النصوص القانونية المنتظرة، فقد تمكن المغرب، على غرار السنوات الأخيرة، من إنجاز إصلاحات مهمة لصالح المقاولة المغربية، شملت خاصة تطوير وتيسير بعض المساطر الإدارية.