في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، جوابا عن محوري الجهوية والشباب

العثماني يعد بتنزيل اللاتمركز الإداري نهاية دجنبر ورئيس الفريق الاشتراكي
يستحضر مقولة للمهدي في ذكرى اختفائه: «نحن نبني الشباب والشباب يبني الوطن»
محمد الملاحي ينبه إلى الخصاص الذي تعرفه بعض جهات المملكة مسائلا
رئيس الحكومة عن الجدولة الزمنية لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة

أكد سعد الدين العثماني، أول أمس 2017/10/30، في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، والتي ترأسها رئيس مجلس النواب الأستاذ الحبيب المالكي بقبة البرلمان، أن الحكومة ستعمل على تنزيل ميثاق اللاّتمركز الإداري نهاية شهر دجنبر من السنة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الميثاق يشكل سندا لا مناص منه لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مضيفا أن الحكومة انكبت على إعداد تصور جديد للإدارة اللاممركزة، بغاية مواكبة ورش الجهوية المتقدمة يرمي إلى تحقيق دعم الديمقراطية المحلية، عبر مصاحبة الجماعات الترابية، وتقديم المساعدة التقنية اللازمة للجماعات الترابية، من أجل إعداد مخططات التنمية، وتطوير الخدمات الإدارية، وملاءمتها والانتظارات المحلية، من خلال تواجد المصالح الإدارية بالقرب من المواطنين، والاستجابة للحاجيات المحلية، ودعم فاعلية الإدارة اللامتمركزة، عبر تحقيق انسجام السياسات العمومية على المستوى الترابي، وتدعيم مهام الإدارة اللاممركزة.
وعلى هذا الأساس، يقول العثماني، إن التصور الجديد للإدارة اللاممركزة يرتكز على تنزيل مبادئ دستور يوليوز 2011، الذي بوأ الجهة مستوى الصدارة في العلاقات بين مختلف الفاعلين المحليين، وجعلها فضاء للحوار والتشاور ولإعداد برامج التنمية وتتبعها.
وكشف العثماني أن الحكومة ستعمل على فتح باب التشغيل بموجب عقود في الجماعات الترابية، وأضاف أنه على غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، تعكف الحكومة حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصيات هذا القطاع. وأضاف أن الغاية من هذا التوظيف هو «تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على إنجاز وقيادة المشاريع بمختلف ربوع المملكة، من جهة، ولسد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة من جهة أخرى، لاسيما في بعض المرافق الحيوية».
وفي موضوع الجهوية التي ربطها رئيس الحكومة بتنزيل اللاتمركز الإداري قال العثماني إن وزارة الداخلية أَشَّرت على جميع قرارات رؤساء مجالس الجهات المتعلقة بتعيين المديرين العامين للمصالح، وذلك للإسراع في وضع الهياكل الإدارية الجهوية كمرحلة أولية وتأسيسية للشروع في تنفيذ البرامج التنموية.
وكان رئيس الحكومة يجيب عن أسئلة النواب أغلبية ومعارضة، بمحورين، الأول يخص السياسة العامة المتعلقة بالشباب والثاني يتعلق بموضوع الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الصدد وجه رئيس الفريق الاشتراكي السؤال لرئيس الحكومة حول الآليات الكفيلة ببلورة سياسة مندمجة لفائدة الشباب. واختار رئيس الفريق أمام شقران أن يحيي روح المهدي بنبركة، عريس الشهداء، في ذكرى اختفائه، باستحضار مقولته الدالة جدا في موضوع الترافع عن واقع الشباب، والتي قال فيها المهدي:» نحن نبني الشباب والشباب يبني الوطن».
وقال رئيس الفريق، انطلاقا من سؤال الفريق إن الدستور نص على ضرورة توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد وضرورة مساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة وتقديم المساعدة للشباب الذين تعترضهم صعوبة على المستوى المدرسي أو الاجتماعي أو المهني.
كما أقر الدستور الآليات المؤسساتية لبلورة هذه الحقوق في إطار المجلس الاستشاري والعمل الجمعوي للشباب، وذلك بالنظر للأهمية الكبيرة لهذه الشريحة الأساسية في المجتمع، وأضاف سؤال الفريق أنه بالرغم من ذلك، مازال شبابنا يعاني من مجموعة من المشاكل منها البطالة المتفشية بكثرة وبالخصوص في صفوف حاملي الشواهد، فضلا عن انقطاع فئات كبيرة من الشباب عن الدراسة والتكوين مما يجعلهم عرضة للضياع والإدمان والانحراف والإجرام، سواء في المدن أو في البوادي.
وساءل الفريق رئيس الحكومة عن الإجراءات المتخذة من أجل تأطير هذه الفئة من المجتمع والاهتمام بها على مختلف المستويات، وعن الخطوات العملية التي ستقوم بها الحكومة لبلورة طريقة تشاركية، وسياسة مندمجة موجهة للشباب.
وجوابا عن سؤال الفريق الاشتراكي الذي أدرج في وحدة الموضوع مع أسئلة فرق أخرى قال العثماني إن السياسة المندمجة لفائدة الشباب، التي دعا إلى اعتمادها جلالة الملك نصره الله، تقوم على منهجية تشاركية تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في مجال السياسات العمومية الموجهة للشباب، وإشراكٍ أوسعَ للمجتمع المدني في تنفيذ برامج الوزارة المكلفة بالشباب. وفي هذا الإطار، تم إعداد أرضية أولية لهذه السياسة، وتقديمها من طرف وزارة الشباب والرياضة في اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 26 أكتوبر 2017، وهي الأرضية التي تقوم على تصور شامل ومندمج للعرض العمومي الموجه للشباب، ينطلق من تشخيص لواقع هذه الفئة على مختلف الأصعدة، ويأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات الشباب المغربي باختلاف فئاته ومراحله العمرية، بهدف مرافقة الشباب وتحقيق إدماجه الاجتماعي، على نحو يتم معه تحقيق التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، ويضمن نجاعة وتناسق تدخلات مختلف الفاعلين، وتثمين المجهودات المبذولة وتعزيز فعاليتها وأثرها على أوضاع الشباب من خلال الطابع الأفقي للسياسة الجديدة المندمجة للشباب. وتتوزع هذه السياسة المندمجة بين الترفيه والتكوين والتمكين الاقتصادي والتنشئة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحية والمشاركة المواطنة وصولا إلى مواكبة الحياة المهنية.
كما ساءل الفريق الاشتراكي رئيس الحكومة عن حصيلة وآفاق تطبيق الجهوية المتقدمة. وقال عضو الفريق الاشتراكي محمد الملاحي إن المغرب اعتمد الجهوية المتقدمة كنظام يهدف بالأساس إلى الرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية وخلق أقطاب تنموية جهوية تراعي حاجيات وخصوصيات كل جهة، وتساهم في الإسراع بتدارك الخصاص الذي تعرفه بعض جهات المملكة على مستوى البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية ومختلف الخدمات والمرافق اللازمة لضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين. مسائلا رئيس الحكومة عن الجدولة الزمنية لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة وخاصة ما يتعلق بتسريع إخراج باقي النصوص التنظيمية التطبيقية إلى حيز الوجود، ومد الجهات بالكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية لتنفيذ المخططات الجهوية للتنمية، والتطبيق الفعلي لنظام اللاتمركز الإداري بما يساهم في تفعيل حقيقي للجهوية المتقدمة.
وفي هذا الجانب قال العثماني إن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية، حيث تم، إلى حدود اليوم، إصدار 62 مرسوما تطبيقيا للقوانين التّنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، كما تمت المصادقة مؤخرا على 4 مراسيم أخرى، ويجري التحضير لإصدار 7 قرارات تنظيمية تهمّ تدبير الوضع الانتقالي للموارد البشرية وممتلكات مجالس العمالات وإحداث مؤسسة الأقاليم والوكيل القضائي للجماعات الترابية وتدبير مالية هذه الأخيرة، وكل ذلك في احترام للآجال القانونية لصدور جميع النصوص المؤطرة للجهوية المتقدمة.
وأضاف العثماني أنه يجري إعداد مشروع قانون بتحيين القانون المتعلق بالجبايات المحلية بغية مواكبة الاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية، مع تقليص عدد الرسوم وتقوية ربطها بجبايات الدولة ومراجعة قواعد تأسيس الرسوم في اتجاه تبسيط احتسابها وربطها بوتيرة النشاط الاقتصادي وكذا الرفع من مردوديتها. وأشار رئيس الحكومة إلى أن العمل الحكومي ينصب حاليا على إعداد تَصوّر لمشروع القانون المحدد لكيفيات وشروط تنفيذ مقتضيات تصاميم التهيئة ومخططات التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير.